رئيس الرقابة المالية والسفير السعودى يناقشان مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر

وتطرق الاجتماع لمناقشة الاثار الاقتصادية التي تشهدها البلدين الشقيقين والمنطقة العربية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وبحث سبل تيسير تدفق استثمارات القطاع الخاص السعودي في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.

وحضر اللقاء أنور بن حصوصه الملحق التجارى للسفارة، و مجدي محفوظ المستشار القانوني للسفارة، حيث استعرض الجانبان حجم مساهمات الاستثمار السعودى في الشركات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة، وتم تبادل الآراء والمقترحات والمعلومات حيال مستقبل الاستثمارات بين الجانبين المصري والسعودي.

كما تناول اللقاء ثورة التشريعات التى تمت بالأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت صدور تعديلات قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية ، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم الذى يساهم في تعزيز الشمول المالي بالإضافة إلى قانون التمويل الاستهلاكي الذى يهدف لزيادة القوة الشرائية للمواطنين، وكذا قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة، والتعديلات الجارى إصدارها على قانوني التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر. 

وقد صرح السفير السعودي أن دور مصر الرائد والمحوري في المنطقة، وحجم الفرص الاستثمارية الواعدة بها وتميزها، والدور الذي تلعبه الحكومة وخاصه في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الحافظة تعد أسسا محورية لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للبلد الشقيق.

واكد السفير السعودي على عمق ارتباط الشعبين وامتداد الصلات والتعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وأتفق الجانبان فى نهاية اللقاء على وضع آلية لمتابعة استثمار القطاع الخاص السعودي في الأنشطة المالية غير المصرفية منذ لحظة دخولها للبلاد وبدء توظيفها، والعمل على تطويرها. 

وقد سطر السفير السعودي كلمة في سجل الزيارات بالهيئة أشاد فيها بزيارته لمقر الهيئة والاطلاع على إنجازاتها، وابدى سعادته بالتعرف على طبيعة التعاون المثمر والبناء بين هيئة الرقابة المالية فى مصر ونظيرتها السعودية في ضوء التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين الشقيقين، كما أهدي د. عمران ددرع الهيئة التذكاري لسيادة السفير السعودي والوفد المرافق له.