6 امتيازات مهمة للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
وضع مشروع قانون العمل الجديد، العديد من الضمانات لحماية المرأة، ومن المقرر عرض مشروع القانون على مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد أن وافقت عليه لجنة القوى العاملة، بالمجلس.
وترصد بوابة "الفجر" دور قانون العمل الجديد في خدمة المرأة في النقاط التالية:
1- طبقًا لمشروع قانون العمل، يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تتضمن المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، شريطة أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتكون إجازة الوضع مرتين فقط طوال مدة الخدمة.
2- حظر قانون العمل الجديد فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
3- نص مشروع قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل".
4- جاء في مشروع قانون العمل الجديد أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها، في خلال الأربع وعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
5- نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص.
6- طالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بمناقشة وإصدار مشروع قانون العمل قبل انتهاء مدة مجلس النواب الحالي، موضحا، أن هناك ضمانات مهمة في مشروع قانون العمل الجديد لحماية المرأة العاملة، وهو ما يتوافق ويتماشى مع خطة الحكومة لزيادة معدلات تشغيل المرأة، وذلك من شأنه أن يحد من الزيادة السكانية.
