التفاصيل الكاملة للجلسة الثانية لمحاكمة مبارك

استأنفت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت ، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، ونجليه علاء وجمال ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم

ويواجه المتهمون اتهامات بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير ، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل .

وبدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال داخل قفص الاتهام، فيما يحاكم حسين سالم غيابيا.

وقد نادى رئيس المحكمة على المتهم الاول محمد حسنى مبارك فرد بقوله :أنا موجود وكذلك فعل كل من نجليه علاء وجمال .

وتقتصر الاتهامات المتعلقة بالاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين (والتي تمثل اشتراكا في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار) على المتهم محمد حسني مبارك (الرئيس السابق).

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، وحسين سالم عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي بغية تربيح الغير (حسين سالم) دون وجه حق في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ.

وفي الوقت الذي حضر فيه مبارك هذه الجلسة وهو يرتدي حلة داكنة ، ارتدى نجلاه علاء وجمال ، الزي الأبيض المخصص للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ، كما حمل كل منهما مصحفا ووقفا الى جوار سرير والدهما في محاولة لحجبه عن كاميرات التصوير.

وفور دخول مبارك الى قفص الاتهام ردد بعض الحاضرين عبارات وهتافات ضده ، كما لوحظ ان عدد الحاضرين هذه الجلسة يفوق عددهم خلال الجلسة الأولى للمحاكمة ، التي عقدت يوم 3 أغسطس الجاري

وقال سامح عاشور نقيب المحامين السابق أن المحامين المدعين بالحقوق المدنية أعدوا كشفا قائمة كاملة بأسماء المحامين الذين لديهم مجموعة من الطلبات القانونية عن المجني عليهم سواء من أسر الشهداء في الثورة أو المصابين فيها..

داعيا المحكمة إلى أن يتسع صدرها لسماع طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية.

وطالب عاشور المحكمة باستكمال سماع طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية إذا ارتأت تأجيل القضية إلى جلسة أخرى، حال عدم تمكنها من سماع كافة الطلبات بالجلسة الحالية.

وأكد حرص المحامين على ألا تضيع حقوق الدفاع سواء من المدعين بالحقوق المدنية أو محاميي المتهمين، متعهدا بألا يستغرق عرض كل محام لطلباته أكثر من دقيقتين فقط حرصا على وقت المحكمة.

وجدد عاشور طلبه الذي كان عرضه بالأمس على المحكمة في قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة، بضرور ضم القضيتين معا (مبارك والعادلي) بشأن قتل المتظاهرين في ضوء وحدة القضية والشهود وأدلة الثبوت فيهما..

محذرا من مغبة الفصل في إحدى القضيتين على حدة قبل أو بعد الأخرى.

وأشار إلى أنه سوف يطلب إضافة مواد اتهام جديدة من قانون العقوبات بحق المتهمين فيما يتعلق بصفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، بحيث يتم معاقبة من أضر بحقوق مصر الاقتصادية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه طبقا للقانون فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان قد تم التفاوض على الصفقة في عهده، ينبغي أن يكون متهما في القضية، موضحا أن اهمية هذا الطلب هو انه قد يحمينا في المستقبل إذا ما قررنا إعادة النظر في اتفاقية الغاز.

واقترح عاشور إمكانية فصل قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وجرائم الفساد المتهم فيها مبارك ونجليه، عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي، حرصا على سرعة المحاكمة .

وعقب ذلك ، أكد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة انه لن يباشر إجراءات المحاكمة إلا بعد التأكد من التزام جميع الحضور بالإجراءات اللازمة لضمان حسن سير المحاكمة بالصورة اللائقة، والتي تمكن هيئة المحكمة من أداء مهمتها الجليلة بالشكل المطلوب. وقال المستشار رفعت إن عدم الانتظام داخل الجلسة يحول دون نظر القضية في جلسات يومية متعاقبة، مشيرا إلى ضرورة مراعاة أن عدد الطلبات المقدمة من المدعين بالحقوق المدنية تتجاوز المائة طلب، وهو عدد يفوق طاقة أي بشر وأي محكمة، مؤكدا حرص المحكمة على النظر في كافة هذه الطلبات، الأمر الذي يوجب على المحامين المدعين بالحق المدني ضرورة تجميع طلباتهم القانونية بشكل موحد ومكتوب ضمانا لعدم

التكرار بعد أن شهدت جلسة الأمس في محاكمة حبيب العادلي الكثير من الطلبات المكررة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على طلبات المحامين عن المتهمين.

وأضاف رئيس المحكمة ان كل الطلبات المقدمة للمحكمة ستكون تحت بصر وبصيرة المحكمة، إنما بترتيب يعين المحكمة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل بما يرضي ضميرها وبما يرضي الله أولا.. مشيرا إلى أن القضية تحتاج إلى جهد كبير وليس إلى تصرفات مظهرية أو الإغراق في أحاديث.. محذرا من أن أي أمر من شأنه أن يعوق سير الدعوى سيكون بلا شك له أثار سلبية أنتم تعلمونها كأساتذة قانون . وقال المستشار رفعت إن هيئة المحكمة حريصه على أن تتاح للجميع الفرصة للتقدم بكل طلباتهم التي تستقبلها بصدر رحب وبضمير القاضي العادل.وقام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة في أعقاب ذلك بفض أحراز القضية.. حيث جاء الحرز الأول عبارة عن مظروف يحتوي على نسخة من اسطوانة مدمجة لجناية مقيدة بقسم أول شبرا الخيمة، فيما احتوى الحرز الثاني على أسطوانة أخرى مدمجة لجناية تابعة لقصر النيل والمتعلقتين بقتل المتظاهرين. وأشار إلى أن الحرز الثالث عبارة عن مظروف بداخله وحدة تخزين رقمية متنقلة (فلاش ميموري).. وأكد رئيس المحكمة أن المحكمة قامت بفض تلك الأحراز بعد التأكد من سلامة كافة الأختام التي تحتويها لضمان عدم وجود أي تلاعب فيها.

وقامت المحكمة بعرض الأحراز على الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين، وقال المستشار أحمد رفعت إن المحكمة ستقوم بتحديد موعد محدد لتمكين الدفاع من مشاهدة الأحراز والإطلاع عليها عن كثب ومعاينتها.

وأشار المستشار رفعت إلى أن المحكمة حرصت منذ الجلسة الماضية على تمكين الدفاع من المدعين بالحقوق المدنية وعن المتهمين من الحصول على نسخة من ملفات القضية، وكذلك تصوير الأحراز المستندية المتعلقة وأوراق التحقيقات مع جمال مبارك والتي لم ترد في النسخة الممنوحة للمحامين.

ومن جانبه، طالب فريد الديب المحامي عن المتهمين بتمكينه من الحصول على نسخة من العقود الخاصة بالفيلات المملوكة لبعض المتهمين في منتجع شرم الشيخ. وقال إن النيابة طلبت تقريرا من خبراء الكسب غير المشروع بهذا الخصوص ولم يصل كاملا لهيئة الدفاع، مطالبا بسرعة حصولهم على صورة هذا التقرير في صورته الكاملة.

كما طالب بالإطلاع على كشوف سيارات الإسعاف على مستوى محافظات مصر التي شهدت قتلا للمتظاهرين، وتحديد الأماكن التي تم نقل الضحايا منها.. وطالب أيضا بالتصريح له بتصوير جميع ملفات الدعوى كاملة وسائر المستندات المتعلقة بها.. وهو الطلب الذي أبدت المحكمة موافقة عليه.

وعقب ذلك، أعلن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة رفع الجلسة التي استغرقت نصف الساعة، للمداولة.