"محلية النواب": نحتاج 20 مليار جنيه للبنية التحتية لكى تكون شوارعنا نظيفة
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن كافة المؤسسات المصرية حكومة وبرلمان تتعامل مع ملف المخلفات الصلبة بشكل مختلف عما سبق.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك دراسات التى أعدت فى هذا الشأن للوصول إلى منظومة متكاملة، لاسيما وأن الدراسات والمعلومات السابقة كانت بعيدة عن الأطروحات الإنشائية قصيرة المدى.
وأشار النائب احمد السجيني إلى أننا بحاجة إلى بنية تحتية لكى تكون شوارع مصر نظيفة تقدر بنحو 20 مليار جنيه، وفقا لما انتهت إليه الدراسات التى قامت بها المكاتب الاستشارية والوزارات المعنية، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه سنويا مصاريف تشغيل، وما يتم توفيرة من هذه المبالغ 900 مليون جنيه تقريبا، فكيف تتحقق هذه الفجوة.
وأضاف النائب: "بمراجعة الرسوم وجدنا أن أغنى أغنياء الشعب اللى قاعد فى الفلل والقصور يقوم بسداد 7 جنيهات فى الشهر، فكان لنا تدخل مع الحكومة، ورفضنا رفع الرسوم المقرر للبسطاء بحيث أبقينا على 2 جنيه بدلا من 4 جنيهات كما كان مقترح وقمنا بإصلاحات هيكلية".
وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية، الحكومة أثناء إعداد اللائحة التنفيذية أن يكون هناك تدرجا فى التنفيذ، فيما علقت النائبة شيرين فراج، بقولها: "الحكومة بتدور على فلوس، فى حين أنها لو أدرات منظومة المخلفات صح هتقدر تدخل لها 75 مليار جنيه".
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ).
فالقانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
اقرأ أيضا...
كما شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب إحالة عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية.
وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
كما أحال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من النائبة شرين فراج أكثر من 60 نائبا بشان تعديل بعض احكام قانون الضريبية على الدخل إلى لجنة الخطة الموازنة ومكتبي لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية.
فيما أحال مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب السلاب وأكثر من 60 نائبا إلى لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووافق مجلس النواب، أمس الاثنين، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، والمتعلقة باتهام النائب مرتضى منصور بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أى إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.
كما رفض المجلس ثلاث طلبات رفع الحصانة عن النائب، خلال مناقشة المجلس، تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في عدد 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي.
وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب في القضية 22 لسنة 2020، بعدما طلب النائب مرتضى منصور، بتبرئة ساحته أمام الرأى العام، وهو ما ايده الدكتور على عبد العال، الذى أكد ان السماح بالإذن بسماع أقوال النائب يختلف عن رفع الحصانة، حيث لا يجوز اتخاذ أى إجراءات من جانب النيابة العامة من شأنها التحفظ على النائب أو تقييد حريته.
