مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على:
• الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية
• تأمين أوضاعهم الوظيفية.
• الحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.
كما جاء مشروع القانون تدعيمًا لقطاع الأمن الوطنى بما لهذا القطاع من خصوصية عن باقي قطاعات الوزارة لاتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطه بإجراءات خاصة تستلزم إفراغها في نصوص قانونية حاكمة التزاما باعتبارات الشرعية الإجرائية، وتحقيق المرونة في أدائه لاختصاصاته بما يلبي المتطلبات الأمنية في المرحلة الراهنة.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تقريرها عن المشروع أن الحفاظ على الدولة المصرية وتحقيق أمن المواطن من أهم الأولويات التي توليها القيادة السياسية أهمية بالغة خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تهديدات وتوترات بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بكفاءة عالية مع دعم الأجهزة المختصة ومنها قطاع الأمن الوطنى وإمدادها بكافة الوسائل التكنولوجية وتقديم الدعم اللوجستى لها لتحقيق هذا الهدف.
اقرأ أيضا...
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ).
فالقانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
كما شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب إحالة عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية.
وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
كما أحال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من النائبة شرين فراج أكثر من 60 نائبا بشان تعديل بعض احكام قانون الضريبية على الدخل إلى لجنة الخطة الموازنة ومكتبي لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية.
فيما أحال مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب السلاب وأكثر من 60 نائبا إلى لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووافق مجلس النواب، أمس الاثنين، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، والمتعلقة باتهام النائب مرتضى منصور بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أى إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.
كما رفض المجلس ثلاث طلبات رفع الحصانة عن النائب، خلال مناقشة المجلس، تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في عدد 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي.
وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب في القضية 22 لسنة 2020، بعدما طلب النائب مرتضى منصور، بتبرئة ساحته أمام الرأى العام، وهو ما ايده الدكتور على عبد العال، الذى أكد ان السماح بالإذن بسماع أقوال النائب يختلف عن رفع الحصانة، حيث لا يجوز اتخاذ أى إجراءات من جانب النيابة العامة من شأنها التحفظ على النائب أو تقييد حريته.
وأعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة امس الاثنين، الموافقة المبدئية على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر.
ويقضي مشروع القانون بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب،ووفقا لمشروع القانون، ُيسرى أحكامه على انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلى كل انتخاب تكميلى لها.
