تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة.. 90% للطب و85% للأسنان والصيدلة و75% للهندسة
اجتمع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الاثنين؛ برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور صديق عبد السلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات، والدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية المتحدث الرسمى للوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقدم المجلس في بداية الاجتماع الشكر لرئيس الجمهورية بعد قراره بالموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية وهي: "جامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك "جامعة العلمين الدولية" بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و"جامعة الجلالة" بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، و"جامعة المنصورة الجديدة" بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.
وأصدر المجلس شروط الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرًا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة في مناطق عمرانية جديدة، علمًا بأن القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.
ووفقا لهذا، فمن المقرر أن يكون تنسيق التقدم للجامعات الأهلية الجديدة كما يلي، 90% للطب البشرى و85 % كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات.
وأكد الوزير وأعضاء المجلس على تقديرهم للدعم الرئاسي لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي، ورعايته لتلبيه احتياجات المجتمع بالتوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد السكان، ومن ثم فى أعداد الطلاب المتقدمين، من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع فى مستويات تقديم الخدمة يناسب أفراد المجتمع كافة، إلى جانب تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار فى مجال التعليم.
كما أكد أعضاء المجلس على أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد إنجازًا رائعًا يحسب لمنظومة التعليم العالى، مشيدين بالحجم الضخم للاستثمارات، والجهد المبذول في إتمامها في وقت قياسي.
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في منتصف مرحلة التنسيق الجامعى لمتابعة وضمان سير عملية قبول الطلاب الجدد بالجامعات للعام الدراسى الحالى، كما أكد الوزير على ضرورة مراعاة ظروف الأسر المصرية والوضع الحالى من أزمة جائحة كورونا فى تحديد نسبة الزيادة فى المصروفات الدراسية، وكذلك الرسوم الخاصة باستمارة التقديم، وبما يناسب مستوى الخدمة الدراسية التى تقدمها الجامعة وطبيعة التخصص الدراسى، وكذلك الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع.
كما طالب الوزير أعضاء المجلس بتقديم خطة كل جامعة لنظام الدراسة بالعام الجديد طبقا للقواعد الجديدة بتخفيض أيام الدراسة وأعداد الطلاب وتعظيم الاعتماد على التعليم الإلكتروني وتطبيق نظام التعليم الهجين؛ اتباعًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع تعديل اللوائح الدراسية بما يتماشى مع ذلك خاصة بعد التعديلات التشريعية التى تمت للسماح بالتعليم الإلكترونى والامتحانات الإلكترونية فى التعليم العالى المصري.
كما شدد عبد الغفار على مراجعة الاتفاقيات التى يتم عقدها مع الجامعات الخارجية ومراعاة اتباعها للقواعد المنصوص عليها، وعدم مخالفة القانون.
ووافق المجلس على أن يكون الحد الأقصى للمدة البينية بالشهادات العامة والمعادلة للطلاب المتقدمون إلى الكليات العملية (5) سنوات، وللكليات النظرية (10) سنوات وذلك للجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى فقط.
