"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان للمرة الثانية
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الاثنين إنها خفضت تصنيف سلطنة عُمان الائتماني للمرة الثانية هذا العام، مقلصة إياه بواقع درجة إلى BB- من BB، وأبقت على نظرتها المستقبلية سلبية، مشيرة لاستمرار تآكل القوائم المالية والميزان الخارجي.
عمان، وهي واحدة من أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج التي تعتمد على النفط والغاز، منتج صغير نسبيا للخام تثقل كاهله مستويات دين مرتفعة، وهي من ثم أقل صمودا في وجه تأرجح أسعار النفط من أغلب جيرانها الأكثر ثراء.
وتوقعت فيتش عجزا ماليا لسلطنة عُمان عند نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ارتفاعا من ثمانية بالمئة العام الماضي، وقالت إن انخفاض الإيرادات بنسبة 32 بالمئة بسبب هبوط أسعار النفط والإنتاج فاق كثيرا خفض الإنفاق بنسبة ثمانية بالمئة.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر النفط في صادرات عمان 45 دولارا للبرميل في 2020 وهو أقل كثيرا من تقديرها للسعر الذي يحقق مستوى التعادل، والبالغ 70 دولارا.
وقالت مصادر الأسبوع الماضي أن الحكومة حصلت على قرض تكميلي بقيمة ملياري دولار من مجموعة من البنوك لتعزيز خزائن الدولة التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي جراء أزمة فيروس كورونا.
وتوقعت فيتش أن يزيد الدين لأكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري من 60 بالمئة في العام الماضي.
وقالت فيتش ”ستكون السنوات المقبلة اختبارا مهما لمرونة التمويل التي أبدتها عمان في الماضي، كما أن الجدول الزمني الحاد للاستحقاق سيبقي احتياجات تمويل عمان كبيرة فيما بعد ذلك، حتى مع كبح العجز المالي“.
وتوقعت فيتش أن يبلغ إجمالي العجز المالي واستحقاقات الدين الخارجي بين 12 و14 مليار دولار سنويا في الفترة من 2020 إلى 2022، وهو مستوى سجلته آخر مرة في عام 2015-2016 حين كانت الميزانية العمومية لسلطنة عمان أقوي بشكل ملحوظ. كذلك توقعت أن يتعين تلبية أكثر من نصف احتياجات تمويل حكومة عُمان بالاستدانة من الخارج.
وبينما قالت فيتش إنه يحتمل إتاحة دعم مالي لعمان من دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا مرهون بعدة عوامل.
وقالت ”حجم وتوقيت وشكل الدعم الإضافي يظل غير مؤكد في ظل رغبة عمان في الحفاظ علي حياد جيوسياسي فضلا عن التحديات السياسية والمالية في بقية دول المجلس والحجم الكبير للتمويل الذي تحتاجه عمان“.
وفي يونيو، خفضت موديز تصنيف عمان إلىBa3 منBa2 وأشارت لمخاطر مرتبطة باحتياجات التمويل وتقلص المصدات.
