ائتلاف دعم مصر: اعتمدنا في مشروع قانون الدوائر الانتخابية على القواعد الدستورية
قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون، إنه اخذ رأي اساتذة القانون الدستوري ورؤساء الاحزاب عند وضع قانون تقسيم الدوائر.
وأشار القصبي إلى أنه مشروع حساس ويحتاج إلى ضوابط دستورية، وتم الاعتماد على قاعدة بيانات الناخبين التى وضعتها الهيئة العليا للانتخابات 2020.
وأوضح أنه فيما يتعلق بعدد السكان تم الاعتماد على بيان التعبئة العامة للاحصاء، كما تم احتساب الوزن النسبي والتى وافقت عليها المحكمة الدستورية العليا،و التمثيل العادل للسكان، مع مراعاة المحافظات الحدودية، وتم تقسيم الدوائر الانتخابية تفعيلا للمادة 102 من الدستور.
وتابع: "هذا القانون اعتقد ان نواب الشعب عندما يصدر لا بد ان يعلموا انه تم الترفع عن المصلحة الشخصية وليست هناك حسابات انتخابية وقواعد عامة مجردة يتم تطبيقها".
وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مجلس النواب يستكمل مهمته التشريعية، بمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه سبق وعدل المجلس قانون مجلس النواب، وكان لا بد من اعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتماشى مع تشكيل المجلس الجديد لذا تم إعداد المشروع.
وتابع أن مشروع القانون يتكون من خمس مواد، ويقسم مصر إلى 143 دائرة انتخابية فردى بعدد مقاعد 284 بالإضافة إلى أربع قوائم إنتخابية تضم 284 مقعد.
وتابع القصبى: تم الاعتماد في إعداد مشروع القانون على القواعد الدستورية بالإضافة إلى اشتراك مجموعة كبيرة رؤساء الاحزاب واساتذه قانون دستورى ورجال متخصصين في المحليات، في إعداده.
وأكد: اعتمدنا في إعداده على عدد من المعايير والضوابط منها قاعدة بيانات الناخبين، واحتساب الوزن النسبى للمقعد الواحد، التمثيل العادل للسكان في ضوء ما انتهت اليه المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى مراعاة المحافظات الحدودية.
واختتم كلمته، داعيا النواب للموافقة عليه، وان يرتفع الجميع فوق كل مصلحة شخصية وننظر للمصلحة العامة دون النظر إلى حسابات سياسية.
وقسم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ووفقا لمشروع القانون، سرى أحكامه على انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلى كل انتخاب تكميلى لها.
