البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الجمارك لتيسير التجارة الدولية والاستثمار
أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم موافقة المبدئية علي مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
ويستهدف مشروع القانون:
• المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030.
• تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات.
• تيسير التجارة الدولية.
• تشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.
• تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية.
• تيسير التجارة الدولية، فضلا عن زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى.
ويقوم المشروع على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبًا، وأيسر تطبيقًا.
وقد راعى المشرع أن يكون مشروع القانون المعروض مرنًا لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات فتضمن أحكامًا أصلية لها صفة القواعد الدائمة، فى الوقت ذاته تضمن المشروع النص على سلطة وزير المالية فى إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التى تتغير وفق مقتضيات الأحوال وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره. كما روعى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثارًا للشكوى فى ظل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد 12 قرارا صادرا عن رئيس الجمهورية بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس.
• وشملت القرارات المحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء "مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر "، والموقعة في القاهرة بتاريخ 1452020.
• كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة "، والموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020 و15/6/2020.
• وشملت القرارات المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قـرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 30/3/2020، وقرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3/6/2020.
• كما أحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020، وقرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 1/6/2020.
• وشملت القرارات المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 415 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2020.
• كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي مذكرة تفاهم بين حكومة مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة الموقعة بتاريخ 7 مايو 2020 بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي خطاب تفاهم بين حكومة مصر العربية والصندوق العربي الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في مصر.
• وشملت القرارات المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاقية الشروط التجارية بين مصر ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي، والموقعة في 20 يوليو 2020، وقرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول بمبلغ 510 مليون دولار أمريكي لتمويل جزء من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد في موازنة العام المالي 2020 2021 كأحد الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لتعويض التأثير السلبي لهذه الجائحة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر ممثلة فى وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى، والموقعة بتاريخ 20 يوليو 2020.
