السكة الحديد في مسار التطوير الصحيح.. التفاصيل كاملة
يولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما خاصا بمجال النقل، بمختلف قطاعاته، بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة للبلاد، ويبدو ذلك واضحا من خلال ما يتم إنجازه بشكل دورى فى هذا المجال.
ومن بين قطاعات النقل التى يوليها الرئيس اهتماما أكثر خصوصية، السكة الحديد، التى تقوم على خدمة أعداد كبيرة من المصريين، بشكل يومى، لا سيما محدودى الدخل، الذين يجدون فى السكة الحديد وسيلة المواصلات التى تناسب دخولهم، دون أن تحملهم المزيد من الأعباء.
وانطلاقا من ذلك، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الارتقاء بالسكة الحديد، من خلال تجديد كل عناصر منظومة السكة الحديد، على رأسها الجرارات والعربات، بما يحفظ للمصريين آدميتهم، ويحقن الدماء التى طالما سالت فى حوادث القطارات المتكررة نتيجة لتهالك المنظومة.
36 مشروعا لتطوير السكة الحديد
وعلى مدى 6 سنوات، تقلد فيها الرئيس السيسى حكم مصر، تم تنفيذ 377 مشروعا فى قطاعات النقل المختلفة، من بينها 36 مشروعا يخص تطوير السكة الحديد.
وفى أواخر شهر يونيو الماضى، وزير النقل، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، عن استقبال ميناء الإسكندرية دفعة رابعة من جرارت السكة الحديد الجديدة، بواقع 20 جرار سكة حديد جديد، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد، وإعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة، شامل الدعم الفني، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتي سبق أن وقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة "GE Transportation".
70 جرارا جديدا يدخلون الخدمة
وبوصول الدفعة الرابعة، يصبح إجمالي عدد الجرارت التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 70 جرارا جديدا، ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد، وستساهم في انتظام جداول التشغيل، وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتلبية طلبات مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، ومن المقرر أن يتوالى تباعًا توريد باقي جرارات صفقة جرارات GE، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.
وبمجرد وصول الجرارات الجديدة، ومع تشغيل الـ10 جرارات الأولى التي وصلت في ديسمبر الماضي على خطوط السكة الحديد، بادرت وزارة النقل، وهيئة السكة الحديد، بإدخال الجرارات الجديدة إلى الخدمة فى يوليو الماضى، حيث تم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة في إطار خطة تشغيل جديدة اعتمدت على تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات، كلها جديدة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتشغيل السكة الحديد، التي تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.
قطارات البضائع
ومع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل، لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية، وتوفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات، تم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع.
نقلة نوعية فى قطاع السكة الحديد
وبوصول 4 دفعات من الجرارات الجديدة، ووصول الدفعة الأولى من العربات الجديدة لركاب السكك الحديدية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر، من المقرر أن تحدث هذه الجرارت والعربات الجديدة التي وصلت، والتي سيتوالى وصولها حسب الجداول المتفق عليها، نقلة نوعية كبيرة وهائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
تخضع للتفتيش
وتخضع الجرارات التى يتم تصنيعها للتفتيش بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، فقد تم الانتهاء من 7 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد، منوها بأن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.
التعاقد على 260 جرارا جديدا
كما تعاقدت وزارة النقل على 260 جرارا جديدا، وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، بواقع 110 جرارات جديدة من جنرال إلكتريك، وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، وتصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا مع شركة PRL الأمريكية، بالإضافة إلى تحديث 50 جرارا من الأسطول الحالى، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرارا أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرارا، وكانت إجمالي قيمة الصفقة 466.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" بقيمة تقديرية 290 مليون يورو.
