علاء عابد يكتب: لماذا مجلس الشيوخ الآن؟
أظهرت التجربة العملية لمجلس النواب أن غرفة واحدة لا تكفى لمزيد من التشريعات، بمعنى أن السلطة التشريعية فى معظم الدول الأوروبية والدول المختلفة تعتمد على مجلسين لإنجاز العملية التشريعية مثل مجلس العموم البريطانى، ومجلس اللوردات فى بريطانيا، مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى أمريكا والعديد من الدول.
والحقيقة سن القوانين بطريقة تضمن الشفافية والاستفادة من الخبرات الوطنية وسماع أكبر قدر من الآراء المجتمعية، كما أن طبيعة نظام الحكم المختلط يجمع من المناسب أن تقتصر وظيفة الغرفة الثانية على تقديم المشورة بمعنى أننا لدينا السياسة العامة للدولة كالسياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية يجب أن تكون هناك غرفة لتلقى ما يتعلق بمثل هذه المشورة حتى يكون لدينا برلمان حكيم يستطيع أن يبدى الرأى لمجلس النواب ويبدى الرأى أيضا للمستشارين الخاصين بالوزارة.
استطلاعات الآراء فى بعض المواضيع أيضا وأخذ رأى المجلس فى مقترحات تعديل النصوص الدستورية وإقرار مشاريع القوانين المكملة، بمعنى أننا لدينا مشاريع قوانين تقدم وهى ليست مكملة للدستور مثل مشاريع القوانين العادية ومشاريع قوانين مكملة للدستور وهذه المشاريع المكملة للدستور نصت التعديلات الدستورية الأخيرة على أن يختص بها مجلس الشيوخ الذى سوف تجرى انتخاباته خلال الفترة القادمة.
كذلك فى المعاهدات المتعلقة بسيادة الدولة والموضوعات ذات الصلة بسياسات الدولة العامة داخليا وخارجيا، وهذا شىء لم نقم بتأليفه أو جديد بالنسبة إلينا ولكنه اتجاه غالب فى النظام الدستورى الذى نأخذ به والذى تأخذ به معظم الدول التى لها نظام مزدوج برلمانى أى لها غرفتين أولى وثانية، كما أن الغرفة الثانية أثبتت نجاحا عمليا فى كثير من الدول، وهنا يمكن إعطاء حصر بعدد الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة وهم 192 دولة تعتمد منها 173 دولة على النظام البرلمانى ذو الغرفتين وبالتالى النظام البرلمانى ذو الغرفة الواحدة عدد قليل لا يتعدى 20 دولة.
أيضا ترسيخ الدعائم الديمقراطية ودعم التعددية الفكرية فى الدول التى أخذت بنظام ومنها فرنسا وإيطاليا والهند والبرازيل والأرجنتين وكندا وجنوب إفريقيا وأستراليا واليابان وسويسرا ودول أخرى كثيرة ولكن هذه الدول على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وبناء على التعديلات الدستورية الأخيرة تم الاستفتاء على عودة الغرفة الثانية للبرلمان باسم جديد هو مجلس الشيوخ، فهو جديد حاليا ولكن لم يكن جديداً من قبل لأننا كان لدينا مجلس شورى النواب ومجلس الشورى ومجلس الشيوخ وهذا منذ عام 1824.
والحقيقة أن زيادة التمثيل المجتمعى يضمن بمجلس الشيوخ الذى سيتم انتخابه أن كل الفئات بالمجتمع ستكون ممثلة ونوسع المشاركة لسماع أكبر قدر من الأصوات والمتخصصين وأيضا أهم ما يميز الغرفة الثانية «مجلس الشيوخ» أن هناك نخباً كثيرة مجتمعة داخل هذه الغرفة تضع السياسة العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية بمعنى أننا لدينا وزارات تعمل على المجموعة الاقتصادية مثل وزارة الاستثمار ووزارة التعاون الدولى ووزارات اجتماعية كوزارة التضامن الاجتماعى والتموين وكل هذه الوزارات تحتاج لتشريعات وقوانين تتعلق باختلاطها بالمواطن خاصة أننا وصلنا إلى 110 ملايين مواطن تقريبا.
الاستفادة من الخبرات والكفاءات خلال مجلس النواب الحالى والذى قارب على الانتهاء حيث إننا فى مجلس الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، فمجلس النواب تم انتخابه عقب ثورة 30 يونيو وخلال الثورة اكتشفنا أننا أصبحنا بحاجة إلى الكثير من القوانين سواء اقتصادية أو اجتماعية أو فى كل المجالات حتى القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز والقوانين المتعلقة بتمكين المرأة والذى جعلها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أولوياته وأيضا تمكين الشباب، كل هذه القوانين والخطط التى تدعمها الدولة أدت إلى عودة مجلس الشيوخ المصرى بضوابط الترشح المعروفة، وتختلف ضوابط الترشيح بمجلس النواب عن الشيوخ هناك منها مشترك وآخر مختلف وبالتالى فإن أعضاء المجلس يصبحون من الكفاءات المختلفة والمتنوعة ويكونوا قادرين على دراسة القوانين بشكل مهم وبحرفية أكبر حيث سيجمع المجلس بين تخصصات عدة.
