حماية المستهلك يكشف موقفه من استرداد قيمة المصروفات الدراسية
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن أولياء الامور يستحق لهم نسبة معينية من مصاريف أتوبيسات المدرسة، بعدما تم الغاء الترم الدراسي لهذا العام بسبب أزمة كورونا.
وأضاف، أن هناك قرارًا بأن تخصم هذه النسبة من مصروفات العام المقبل، ومن انتهت علاقتهم التعاقدية مع المدرسة لهم الحق في استرداد هذه النسبة نقدًا، وفي حالة عدم تنفيذ هذا الامر، سيحال المخالف إلى النيابة، والعقوبات تتراوح من 10 آلاف جنيه لـمليون جنيه.
ولفت "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن النسبة التي سيستردها أولياء الأمور وفقًا للمؤشرات ستكون 25%، وهذا الأمر قاصر على مصروفات الأتوبيسات، أما عن استرداد المصروفات الدراسية، فهذا الأمر يرجع إلى وزارة التربية والتعليم.
تقدم طارق متولى، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الوقوف على الأسباب الفعلية لتأخر الوزارة في تحديد قيمة مصروفات الدراسة ونسبة الزيادة وعدم ترك تحديد قيمة الزيادة للمدارس الخاصة فقط ومبررات الزيادة إن وجدت.
وأشار متولي، في بيان له اليوم، إلى أن هذا الأمر تسبب في حالة من اللغط بين أولياء الأمور في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا وانعكاساتها على بعض الشرائح المجتمعية، مما يدفع أولياء الأمور للتساؤل عن سرعة البت في هذا الأمر.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة تحديد قيمة المصروفات الدراسية، ونسبة الزيادة، على أن تراعي الوزارة قبل الإعلان الظروف الاقتصادية الراهنة، وكيف أثرت على شريحة ليست صغيرة من المجتمع المصري، وأن يكون هناك تسهيلات في السداد، وضرورة أن تراقب الوزارة هذا الأمر وعدم تركه للمدرسة.
وشدد النائب، على ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة على عملية تحصيل المصروفات المدرسية من قبل أولياء الأمور، خاصة وأن هناك بعض المدارس التى طلبت من أولياء الأمور تحصيل جزء كبير من المصروفات منذ أكثر من شهر، حتى قبل أن يتم البدء عن معالم خطة العام الدراسي الجديد، مما يتطلب مزيد من الرقابة على منظومة التعليم العام.
ولفت "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن النسبة التي سيستردها أولياء الأمور وفقًا للمؤشرات ستكون 25%، وهذا الأمر قاصر على مصروفات الأتوبيسات، أما عن استرداد المصروفات الدراسية، فهذا الأمر يرجع إلى وزارة التربية والتعليم.
تقدم طارق متولى، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الوقوف على الأسباب الفعلية لتأخر الوزارة في تحديد قيمة مصروفات الدراسة ونسبة الزيادة وعدم ترك تحديد قيمة الزيادة للمدارس الخاصة فقط ومبررات الزيادة إن وجدت.
وأشار متولي، في بيان له اليوم، إلى أن هذا الأمر تسبب في حالة من اللغط بين أولياء الأمور في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا وانعكاساتها على بعض الشرائح المجتمعية، مما يدفع أولياء الأمور للتساؤل عن سرعة البت في هذا الأمر.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة تحديد قيمة المصروفات الدراسية، ونسبة الزيادة، على أن تراعي الوزارة قبل الإعلان الظروف الاقتصادية الراهنة، وكيف أثرت على شريحة ليست صغيرة من المجتمع المصري، وأن يكون هناك تسهيلات في السداد، وضرورة أن تراقب الوزارة هذا الأمر وعدم تركه للمدرسة.
وشدد النائب، على ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة على عملية تحصيل المصروفات المدرسية من قبل أولياء الأمور، خاصة وأن هناك بعض المدارس التى طلبت من أولياء الأمور تحصيل جزء كبير من المصروفات منذ أكثر من شهر، حتى قبل أن يتم البدء عن معالم خطة العام الدراسي الجديد، مما يتطلب مزيد من الرقابة على منظومة التعليم العام.
