"الإدارة المحلية" تطالب الحكومة بإعادة تسعير مخالفات البناء في هذه الأماكن
طالبت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، من الحكومة إعادة النظر في تسعير العزب والنجوع والقرى، عند تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحة أن الأسعار يجب أن تكون في الحد الأدنى للتسعير.
ودعت اللجنة إلى وضع عددا من المعايير لتسهيل عملية التصالح مع المواطنين، بالإضافة إلى صياغة مضمون إعلامي واضح الملامح بشأن تطبيق قانون التصالح، دون أن يتضمن التأويل، على أن يتناسب مع مخاطبة كافة المستويات المخاطبة بهذا التشريع، ويتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين.
كما دعت اللجنة إلى التنسيق بين الوزارات لتسهيل عملية التصالح، ودراسة الطلبات المنطقية لمد الفترة الخاصة برسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، والتي تنتهي 15 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى مراجعة كافة أوجه القصور التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة من النواب وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، خاصة فيما يتعلق بوقائع الفساد الإداري والمالي والقصور الإداري.
وأوصت اللجنة بالاهتمام بتطبيق روح القانون في ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزالات رغم تقديم أصحابها طلبات رسمية للتصالح في المخالفات، وميكنة المنظومة بكاملها للتسهيل في حل أزمات التطبيق وحل الكثير من أوجه القصور.
وأوضحت أنه سيتم عقد اجتماع رباعي مغلق خلال المرحلة المقبلة، يضم وزراء الإسكان والتنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية والإسكان بالبرلمان، والترتيب له بمعرفة أمانة المجلس وممثلي تلك الوزارات خلال فترة قريبة بعد تفريغ المستندات التي أودعت خلال اجتماع اللجنة وملامح التوصيات الصادرة، لافتة إلى أنه من المقرر عرض مسودة تقرير بنتائج أعمال الاجتماع لعرضه على رئيس المجلس.
