السجن 10 سنوات في إعادة محاكمة متهم بلجان المقاومة الشعبية

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، في إعادة محاكمة متهم، بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

كانت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد أصدرت حكمها بمعاقبة 41 متهمًا بالسجن المؤبد و13 حضوريًا و28 غيابيًا ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد بالسجن 3 سنوات وإنقضاء الدعوة الجنائية للمتهم   إبراهيم رزق لوفاته وبراءة 14 أخرين.. بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة". 

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء وإستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين. 

وأسندت للمتهمين أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسة قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر بتاسيس وادارة واخرين مجهولين عصابه "لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا وكرداسه " علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي الي تعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسساتالدوله من ممارسه اعمالها وكان الارهاب واستخدام العنف هو الوسيله في تحقيق وتنفيذ اغراض تلك الجماعه 

وقام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع والستين انضموا وآخر متوفى واخرين مجهولين للجماعه مع علمهم باغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مأربهم 

كما قام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونه الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحه الناريه وأطلوا وابلا من الاعيرة الناريه تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق 

وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 واخر مجهول المجنى عليه صلاحالدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسه فبادرابأطلاق النار عليه 

وقام المتهمين العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والاربعين والسادس والستين في16 مايو 2015 بقتل امين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الامن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار والترصد من اجل الانتقام منه وقاما بحيازه أسلحه ناريهو ذهبوا لمكان تواجد المجني عليه واطلقوا عليه وابلا من الاعيرة الناريه في جسده مما ادي الي مقتله 

وقام المتهمون بحيازة اسلحه ناريه مشخشنه بنادق اليه سريعه الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما احرزوا مواد مفرقعه "ثلاثى نيتروتولوين tnt ".