استقالات الحكومة واستمرار التظاهرات.. مستجدات الأوضاع في لبنان
لا تزال التظاهرات مشتعلة في لبنان، جراء انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات الضحايا وآلاف الجرحى، لتستقيل الحكومة وتنطلق المشاورات السياسية، لتشكيلها.
استمرار التظاهرات
تشهد بيروت منذ الأربعاء الماضي، تظاهرات غاضبة حملت شعارات "علّقوا المشانق" و"يوم الحساب"، وتخللتها مواجهات مع القوى الأمنية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع ورصاصًا مطاطيًا، ما أوقع عشرات الإصابات خصوصًا في صفوف المتظاهرين؛ احتجاجا على الانفجار المزدوح الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.
استقالة الحكومة
وتنفيذًا لرغبة المتظاهرين، أعلن حسان دياب رئيس حكومة لبنان، استقالة حكومته قائلا: الله يحمى لبنان، فمنظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة وهي أكبر من الدولة.
وقال دياب، إن انفجار بيروت كان نتيجة الفساد المتفشي، مضيفا: فساد بعض الأطراف في لبنان أنتج هذه المصيبة المخبأة منذ 7 سنوات.
وتابع: البعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية وهدم ما بقي من مظاهر الدولة، والمطلوب تغيير من كانوا هم المأساة الحقيقية للشعب اللبناني، بعض الأطراف حاولت تحميل الحكومة مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي.
مشاورات لتشكيل الحكومة
وانطلقت مشاورات سياسية، لتسمية رئيس حكومة جديد في لبنان بعد استقالة حكومة حسان دياب، جراء تظاهرات الشعب اللبناني، بعد أسبوع على انفجار ضخم، محولًا بيروت لعاصمة منكوبة.
ويستغرق تشكيل الحكومات في لبنان، من أسابيع وحتى أشهر.
في الوقت ذاته، ارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالتهم من مجلس النواب اللبناني إلى 11، بعد تقديم النائبة بولا يعقوبيان، استقالتها.
وأعلن رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميّل، أمس، استقالة نواب حزبه من البرلمان.
وقال "الجميل": "حان الوقت لتغيير المنظومة السياسية التي سلمت لبنان لحزب الله"، مضيفًا أن من حق الشارع اللبناني الاعتراض على المنظومة السياسية الفاسدة.
وأعلن النائب في البرلمان اللبناني، نعمة إفرام، استقالته من مجلس النواب، والنائب هنري الحلو استقالته.
وشهدت العاصمة اللبنانية، انفجار ضخم، خلف أكثر من 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ونحو 50 مفقودًا.
أسفر الانفجار عن خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار.
وأدى الانفجار إلى تشريد ما يفوق على ربع مليون ساكن في بيروت، وخسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وهي فاتورة لا يستطيع لبنان تحملها بعد أن تخلف بالفعل عن سداد ديون تتجاوز نسبتها 150 % من الناتج الاقتصادي.
