1504 شركة ألمانية أشهرت إفلاسها خلال مايو الماضي
سجل عدد الشركات، التي أشهرت إفلاسها في ألمانيا في (مايو) الماضي تراجعا، رغم أزمة كورونا.
وبحسب "الألمانية"، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أمس، أن عدد الشركات، التي أشهرت إفلاسها في (مايو) الماضي وصل إلى 1504 شركات، بتراجع 9.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وثمة سبب مهم لهذا التراجع يتمثل في تعليق إلزام الشركات بتقديم طلب لإشهار إفلاسها منذ مطلع (مارس) الماضي حتى نهاية (سبتمبر) المقبل، وهو الإجراء الذي اتخذته الحكومة لتفادي حدوث سيل من حالات الإفلاس بسبب جائحة كورونا.
وخلص المكتب في هذه الإحصائية إلى أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة لم تنعكس في هذه الحالات بعد، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون حدوث ارتفاع كبير في إجمالي عدد حالات الإفلاس بين الشركات في العام الجاري.
وتطالب روابط اقتصادية بتمديد تعليق الإلزام بتقديم طلب لإشهار الإفلاس إلى ما بعد نهاية (سبتمبر).
وكانت أغلب حالات الإفلاس في (مايو) من نصيب الشركات العاملة في مجال التجارة بـ247 حالة، فيما وصلت هذه الحالات إلى 235 بالنسبة للشركات العاملة في مجال البناء، وإلى 168 حالة بالنسبة للشركات العاملة في مجال الخدمات التقنية والعلمية وخدمات المهن الحرة، وإلى 164 حالة بالنسبة للشركات العاملة في مجال الضيافة.
وتتسم الشركات المفلسة في الفترة المشار إليها بأنها أكبر في المتوسط من الشركات المفلسة في الشهر نفسه من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى أن المتطلبات المالية المستحقة على هذه الشركات للدائنين تقارب 3.1 مليار يورو، مقابل 2.5 مليار يورو في الفترة نفسها من 2019.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه معهد (إيفو) الألماني الاقتصادي أن الشركات في ألمانيا تتخوف من استمرار قيود كورونا لثمانية أشهر ونصف الشهر حتى الربيع المقبل.
وأوضحت النتائج، التي تم إعلانها أمس أن قطاع شركات الخدمات توقع استمرار هذه القيود لمدة 8.9 شهر (أطول مدة) تلاه قطاع التجارة بـ8.6 شهر ثم قطاع البناء بـ8.2 شهر ثم قطاع الصناعة بـ7.8 شهر.
وحسب المسح، فإن شركات قطاع الترفيه كانت في طليعة شركات الخدمات، التي تتخوف من استمرار هذه القيود، وتوقعت هذه الشركات استمرار مواجهة صعوبات في أعمالها لمدة 13 شهرا. في المقابل، توقعت شركات البريد أن تصل مدة القيود إلى 6.6 شهر.
وفي قطاع الصناعة، توقعت شركات الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية أن تستمر هذه القيود على مدار 11.2 شهر، بينما توقعت شركات إنتاج المشروبات أن تستمر هذه القيود على مدار 6.4 شهر.
وفي قطاع التجارة، توقعت شركات تجارة الجملة استمرار القيود لمدة 8.4 شهر، بينما توقعت شركات تجارة التجزئة أن تستمر القيود لمدة 8.8 شهر. ويكابد أكبر اقتصادات أوروبا صعوبات للتعافي من التباطؤ الناجم عن الجائحة.
إلى ذلك، أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية في ألمانيا تراجع عائدات قطاع البناء في البلاد خلال أيار (مايو) الماضي.
وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أمس أن عائدات القطاع تراجعت في الشهر المذكور 3 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأضاف المكتب أنه "نظرا لأن مستوى العائدات لا يزال مرتفعا جدا، فلم يظهر تأثير واضح لجائحة كورونا على العائدات والتوظيف في قطاع البناء".
وارتفع عدد العاملين في القطاع، وفقا للبيانات الأولية، في (مايو) الماضي 0.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2019.
وقد ارتفع إجمالي عائدات القطاع في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 5.6 في المائة، كما ارتفع عدد العاملين فيه 1.7 في المائة.
ويشمل قطاع البناء الرئيس بناء المباني (الهندسة الإنشائية)، وكذلك إنشاء الطرق والسكك الحديدية وشركات الهندسة المدنية، وتشمل الإحصائية كل شركات قطاع البناء الرئيس.
