وزير الخارجية يتفقد المستشفى الميداني المصري في بيروت
زار وزير الخارجية، سامح شكري منذ قليل، المستشفى الميداني المصري في بيروت، خلال زيارته إلى لبنان.
واطمأن على سير العمل بالمستشفى الذي يشمل 6 عيادات رئيسية. كما ثَمّن الإسهام الكبير للمستشفى في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب لبنان الشقيق، والذي بدأ بعد ساعة واحدة فقط من الانفجار، وذلك بالإضافة إلى دوره في تقديم الخدمات الطبية مجانًا لكل من يحتاجها على أرض لبنان.
وثَمّن الإسهام الكبير للمستشفى الميداني المصري ببيروت في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب لبنان الشقيق، والذي بدأ بعد ساعة واحدة فقط من الانفجار، وذلك بالإضافة إلى دوره في تقديم الخدمات الطبية مجانًا لكل من يحتاجها على أرض لبنان.
وفي سياق منفصل أنضم وزير الخارجية سامح شكري، أمس الاثنين، في الاجتماع الذي نظمته الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في لبنان.
وقال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري حرص في كلمته خلال الاجتماع على تقديم تعازي شعب وحكومة مصر إلى الشعب اللبناني الشقيق في ضحايا التفجيرات المروعة التي شهدها مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس الجاري، داعيًا إلى تأكيد التزام المجتمع الدولي بدعم لبنان خلال تلك اللحظات الصعبة.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد كذلك على التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، وبذل مصر كل جهودها لتقديم الدعم اللازم على وجه السرعة لدعم الأشقاء في لبنان للتغلب على تبعات تلك التفجيرات؛ حيث تم تسيير جسر جوي لنقل المواد الإغاثية والأطقم الطبية بالتنسيق مع المستشفى الميداني المصري في بيروت، والذي يعمل منذ عام 2006 على تقديم الدعم للأشقاء اللبنانيين. كما تقوم السفارة المصرية في بيروت بتنفيذ زيارات ميدانية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية للتعرف على احتياجات الجانب اللبناني في هذا الخصوص.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أعرب خلال الاجتماع عن الثقة في وعي المجتمع اللبناني بحجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه بلاده، والتي ضاعف من وطأتها كل من جائحة فيروس "كورونا" المُستجد والتفجيرات الأخيرة. كما دعا وزير الخارجية إلى النأي بلبنان عن الصراعات الإقليمية، وتكثيف العمل على دعم قدرات مؤسسات الدولة اللبنانية للوفاء باحتياجات وتطلعات الشعب اللبناني تجاه الإصلاح الكبير والضروري للخروج من الأزمة، وبما يخلق الثقة المتبادلة بين المؤسسات المالية الدولية ولبنان الشقيق لتوفير الدعم المالي اللازم وفقًا لمخرجات مؤتمر "سيدر" الذي عُقد عام 2018.
