بحضور فتحي سرور.. وقائع مثيرة في محاكمة "فساد المليار دولار"
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار". وسط حضور مميز للدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي كان حاضرًا في دفاع المُتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين اشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
واستمعت المحكمة لشاهدي نفي، أكد أولهما أنه خبير في الشأن البترولي، ذاكرًا أن الواقعة تُعد "سمسرة"، موضحًا بالقول إن هناك شركة تم دفع مقدم لها مع طلب شراء خام البترول، ذاكرًا أن ذلك يعني سمسرة وليس تجارة بغرض البيع بأعلى سعر، مؤكدًا على أن العموة أرباحها ضئيلة جدًا وفق قوله.
وشدد الشاهد على أن كافة الإجراءات التي شهدتها الواقعة كانت وفق الأعراف والإجراءات الدولية المنظمة، مُشيرًا إلى أن شركة تراي أوشن ليس لها علاقة بنقل الشاحنة، واكتفت بتحديد فقط نقطة التفريغ وهي رومانيا.
وعن السؤال بخصوص اختلاس المتهمين، ذكر الشاهد أنه قرأ ذلك في الجرائد وطالع موضوع المليار دولار، واستعجب من ذلك مُشيرًا إلى أن أصول الشركة لا تقترب من تلك الأرقام.
واستمعت المحكمة بعد ذلك لطلبات الدكتور أحمد فتحي سرور، الحاضر مع المُتهم الأول، الذي طلب من المحكمة تحدي المبلغ الذي عدلت به التهمة الموجهة إلى موكله إلى"تسهيل الاستيلاء"، فضلًا عن طلب ندب لجنة فنية من الخبراء.
وقدم الدكتور محمود كبيش، الحاضر مع المتهم الثالث، أصل عقد الاتفاق بين شركة أو بي تي وتراي أوشن الذي يؤكد أن استرداد الأموال موضوع التهمة الثانية بحق، ملتمسًا من المحكمة أن تأمر بإيداع ذلك العقد بمستندات الدعوى.
ومن جهتها أوضحت المحكمة عن طريق المستشار علي الهواري ما طلب الدفاع إيضاحه، وذكرت أن المحكمة حينما علت وصف التهمة لم تضف شيئًا بلو أوضحت، حيث ذكر القاضي أن النيابة وجهت للمتهمين تهمة "الاختلاس" فينا رأت المحكمة أن ذلك الفعل هو "تسهيل الاستيلاء".
وأشارت إلى أن المبلغ الذي يواجه المتهمين تهمة إساءة التعامل معه كان 163 مليون، في حين رأت أن غذا كانت هناك أموالاُ قد خرجت فهناك أموالا دخلت في المقابل فيكون الفارق هو الموضوع.
وأشارت المحكمة إلى أنها لا ترى داعيًا لنب لجنة خبراء، وطلبت من الدفاع الاستعداد للمُرافعة وذكر بعض أعضاء الفاع رغبتهم في الترافع في أكتوبر، فيما طلب القاضي البدء في سبتمبر، وأبدى الدكتور فتحي سرور استعداده للترافع في أي وقت، ورفعت المحكمة الجلسة لاتخاذ قرار التأجيل.
وكانت المحكمة بالجلسة السابقة قد أمرت بإخلاء سبيل المتهمين لإنتهاء مدة الحبس الحتياطى قانونًا، وإدرجهم على قائمة الممنوعين من السفر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع، قد أحالت محاكمة المتهمين إلى دائرة أخرى، أمام المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي، الذى أحالها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة.
