إيقاف نشاط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون
قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 6 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لحين زوال أسباب الإيقاف، فضلا رفع الإيقاف عن شركتين "بغدادي" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 739 شركات، و"المصرية العالمية" ترخيص رقم 712، وذلك لزوال أسباب الوقف.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات الست التي تم إيقاف نشاطها هي: شركة "بلان" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1223، و"عبد الرازق" ترخيص رقم 398 ، و"قمر اسكندرية" ترخيص رقم 732، و"دانة النخبة" ترخيص رقم 746، و"النهار" ترخيص رقم 1188 ، و"أبو عوف" ترخيص 1040 شركات، وذلك لحين توفيق الأوضاع.
وأشار وزير القوي العاملة إلي أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
ولفت سعفان إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.
تمديد فترة تخفيض رسوم استخراج تصريح العمل داخل القطاع الزراعي بالأردن
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالعاصمة عمان - الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بعمان، لفت فيه إلي أن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد فترة تخفيض رسوم استخراج تصريح العمل داخل القطاع الزراعي بمقدار 200 دينار عن كل تصريح خلال الفترة من أول أغسطس وحتي 30 سبتمبر المقبل ، بهدف تنظيم سوق العمل الداخلي والتخفيف على أصحاب العمل والعمالة الوافدة.
وأضاف أن وزير العمل الأردني قرر تخفيض قيمة غرامة التأخير داخل القطاع الزراعي في حالة تجديد تصريح العمل أو إصدار تصريح عمل تغيير صاحب العمل للعمالة الوافدة لتصبح الغرامة 100 دينار بدلا من 200 دينار، وذلك عن كل تصريح خلال الفترة المشار إليها.
وكشف الملحق العمالي طلعت السيد أن هذه القرارات تعتبر ذات أثر إيجابي على العمالة المصرية، وخاصة أن نسبة كبيرة منها تتركز بالقطاع الزراعي حيث ستستفيد شريحة كبيرة من تلك التخفيضات.
