مجلس الأمن يعود للصورة.. 4 مستجدات بشأن ملف سد النهضة
مازال ملف سد النهضة، يمثل الشغل الشاغل لمصر والسودان، خلال الفترة الحالية بسبب تعنت إثيوبيا في توقيع اتفاق ملزم لكافة الأطراف، في حين يحاول مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي أن يقدم حلولا للأزمة بين الدول الثلاث.
وفي الساعات الأخيرة، طرأت مستجدات على الملف في وقت تعثرت فيه المفاوضات، ويقدم "الفجر" تلك المستجدات في السطور الأتية:
- أعلنت إثيوبيا استئناف مفاوضات سد النهضة، اليوم الاثنين، لكن مصر والسودان أعلنتا مقاطعة هذه الجولة، فالسودان رفضت العودة إلى التفاوض من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها، فيما علقت مصر مشاركتها في المفاوضات الأسبوع الماضي، مؤكدة أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.
- وضعت السودان شروطا من أجل العودة مرة آخرى إلى طاولة التفاوض فرهن السودان استمرار مشاركته فى المفاوضات التى يقودها الاتحاد الإفريقى؛ بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى.
- ترفض إثيوبيا توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من مياه سد النهضة لدول المصب، السودان ومصر، وأكد مسئوليها أنهم يراعون مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل، ويضعون في اعتبارهم التعامل مع حالات الجفاف تلك بما يمكن من مواجهتها، لكنه لا يمكن أن توقع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه لدول المصب.
- أفاد مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، أنه خلال خطة عمله لشهر أغسطس الجارى برئاسة أندونيسيا سيراقب التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى، ويمكن إضافة اجتماعات إضافية حسب الحاجة.
يذكر أن مصر علقت اجتماعا كان مخصصا لمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة كان مقرر إقامتهم يومي 4-5 اغسطس، بعد أن قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط ارشادية وقواعد ملء سد النهضة، لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الالزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.
وفي هذا الشأن، قالت وزارة الخارجية: " الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع الاثنين، برئاسة السادة وزراء المياه والذى خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس".
