الكهرباء: صدر قانون جديد لتغليط عقوبة سرقة التيار (فيديو)

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع قانون تغليط عقوبة سرقة الكهرباء يهدف إلى الحفاظ على الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن كل من يسرق الكهرباء خارج العداد يتعرض لعقوبة الحبس والغرامة.

وأضاف حمزة في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن كل من يسرق الكهرباء يتعرض لعقوبة الجبس أو الغرامة أو الجمع بين العقوبتين.

وتابع: "حريصون على إصدار فواتير الكهرباء بكل دقة، كل من لديه شكوى بشان فواتير الكهرباء يتقدم للشركة لمراجعة استهلاكه".
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن تم تركيب 9 ملايين عداد مسبوق الدفع خلال 4 سنوات، موضحًا أن هناك ربط
كهربائي مع السودان وهناك إجراءات لزيادة القدرة إلى 300 ميجاوات.

وفي ذات السياق كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون لتعديل المادتين 70 و71 الخاصة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي.

وقال الطماوي في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن القانون تضمن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالحبس مدى لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه.

وأضاف أن هذا القانون يهدف إلى الحرص على مصادر الطاقة وتحقيق الرد العام ويعود بالنفع على الدولة والشعب المصري كله، موضحًا أنه يحق لمن قام بسرقة التيار التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى بعد صدور حكم بات.

وفي تصريحات سابقة، أكد محمد شاكر وزير الكهرباء على أن الوزارة تعمل علي إحداث نقلة نوعية في شبكات توزيع الكهرباء، كما حدث في محطات توليد وإنتاج الكهرباء خلال السنوات الماضية.

وتابع شاكر خلال مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء أن الوزارة نفذت خطة بلغت تكلفتها 22 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء، والتى طورت بها نحو 8453 محول من إجمالي 8592 محول، مشيرا إلى أن هناك خطة لاستكمال أعمال تطوير شبكات توزيع الكهرباء على مرحلتين كل ثلاث سنوات بتكلفة تتراوح.بين 20 إلى 25 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث الآن عن مصادر تمويل هذه الخطة.

وأضاف، ان تحديث شبكات توزيع الكهرباء يساعد الدولة على تحسين جودة خدمات الكهربائية التي تصل للمنازل
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها ستعقد مؤتمر صحفي للكشف عن أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء ضمن خطتها سنوية لرفع الدعم عن الكهرباء، وتخفيفا علي المواطنين قررت وزارة الكهرباء أنها ستوقف تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء بداية من شهر يونيو القادم.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الزيادة في أسعار الكهرباء التي سيتم الإعلان عنها اليوم وفي مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء ستكون قبل الأخيرة.

وأضاف "حمزة"، أن خطة إعادة هيكلة الأسعار بالنسبة للكهرباء تسير منذ سنوات لتقليل الفجوة بين التكلفة والإيرادات وتم وضع خطة على مدار 5 سنوات.

وشهدت أسعار الكهرباء في مصر العديد من الزيادات منذ عام 2015 من خلال خطة وضعتها الوزارة وقتها لرفع الدعم تدريجيا عن الشرائح السعرية للكهرباء، حتى يصل سعر الكيلو وات الواحد بنفس التكلفة للمواطنين، والتى تهدف من خلالها استمرار استكمال تطوير أداء القطاع، وضمان وصول التيار الكهربائي للمواطنين بكفائة عالي وبدون انقطاع.