ماكرون يهدد بتوقيع عقوبات على شخصيات لبنانية
قام إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، اليوم الأحد، بالتهديد بتوقيع عقوبات على شخصيات لبنانية متورطة بتفجير العاصمة اللبنانية بيروت، الذي تسبب في وفاة أكثر من 155 شخص وإصابات بالألاف.
ووفقا لقناة العربية، فإن العقوبات على الأشخاص
اللبنانية ستشمل الحجز على أموالهم بالخارج، وكانت قد قدمت المفوضية الأوروبية،
مبلغ 30 مليون يورو كمعونات طارئة إلى لبنان بخلاف المبلغ الذي أعلنت عنه المفوضية
الجمعة الماضية بـ 33 مليون يورو وذلك لمواجهة أثار انفجار ميناء بيروت.
وقال المفوّض يانيس لينارسيك المكلّف
بالمساعدات الإنسانية فى بيان له اليوم الأحد: أنه خلال مؤتمر المانحين لبيروت
واللبنانيين، تعهدت المفوضية الأوروبية إجمالي 63 مليون يورو، بينها 33 سبق أن
أعلنتها (رئيسة المفوضية) اورسولا فون دير لايين".
وأوضح أنّ "التمويل الإنساني الجديد
للاتحاد الاوروبي سيمر عبر وكالات الأمم المتحدة، منظمات غير حكومية ومنظمات
دولية. سيخضع لضوابط صارمة. هذه المساعدة سيستفيد منها الاشخاص الأكثر تضرراً بغية
تغطية الحاجات الأساسية".
هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .
كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.
وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.
ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل
الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب
الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من
حزب الله يوم الجمعة المقبل.
وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.
وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.
