فشل متلاحق.. كيف تسببت حكومة أردوغان في انهيار الاقتصاد التركي؟
بسياسات مرتبكة، لا يزال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يقود اقتصاد بلاده نحو الانهيار، فمعدلات التضخم مستمرة فى الارتفاع، والديون الخارجية فى تزايد مستمر، كما أن المستثمرين الأجانب خرجوا باستثماراتهم من السوق التركية، بعد أن فقدوا الثقة فى الاقتصاد التركى.
فالدولة الطامعة فى ثروات غيرها، لم تعد قادرة على تخطى أزماتها الاقتصادية، التى تزداد سوءًا نتيجة لسياسات أردوغان وحكومته الفاشلة فى إدارة البلاد، ما تسبب فى انهيار الاقتصاد، وفقا للمؤشرات الاقتصادية، لأسباب عدة، نجملها فى السطور التالية:
عجز الميزانية
فى شهر يونيو الماضى، بدأ انهيار الاقتصاد التركى واضحا وجليا، فالميزانية التركية سجلت عجزا مقداره 2.53 مليار دولار، وبذلك تكون الميزانية التركية قد سجلت عجزا خلال 5 أشهر مقداره 6.6 مليار دولار، وهو ما انعكس على التقارير الدولية الخاصة بالاقتصاد التركى.
ارتفاع الديون الخارجية
فخا آخر وقع فيه أردوغان وحكومته، وهى خروج المستثمرين الأجانب من السوق التركية، وذلك بعد أن فقد البنك المركزى التركى استقلاليته، وتراجعت مبيعات المنازل التركية للأجانب بنسبة 76% فى 5 أشهر، كما ارتفعت الديون الخارجية لتركيا بنسبة 210%، منذ أن تولى أردوغان مقاليد الحكم.
وعلى صعيد التجارة الخارجية لتركيا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى، فقد قفز العجز متجاوزا 20 مليار دولار، ليضاعف أزمات سوق النقد الأجنبى للبلد الذى يعاني من نزوح الاستثمار.
فساد أردوغان لا يتوقف
ورغم انهيار الاقتصاد التركى، لم يكف أردوغان عن فساده، وقد اتضح ذلك من خلال ما كشفه فايق أورتراك، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، من أن أردوغان منح مستشاره 4 رواتب غير مكترث بالأزمة الاقتصادية.
كورونا تزيد من ركود الاقتصاد التركى
موخرا، وبعد تفشى جائحة كورونا، حلت تركيا فى صدارة الدول المختنقة اقتصاديا، إذ أن الجائحة زادت من الركود الاقتصادى، ومن الأزمة الاقتصادية التى لا تنفك منذ أن وصل أردوغان إلى سدة الحكم، كما أن الشركات والمصانع باتت متعثرة، وصاحب ذلك تراجع قيمة الليرة التركية، فوقفت الحكومة التركية مكتوفة الأيدى، لا تستطيع دعم الشركات أو المصانع المتضررة من الجائحة، ولا حتى دعم المواطنين المتضررين من فقدان الدخل، إذ أن تركيا لا تقدم من المساعدات الشهرية للعمال المنخرطين فى صندوق الضمان الاجتماعى الذين لا تتعدى نسبتهم 35% من جملة الأيدى العاملة التركية، سوى القليل الذى لا يتجاوز 170 دولارا شهريا، لا تكفى لمواجهة الظرووف المعيشية الصعبة، فى حين يقوم بالإنفاق على صراعاته الخارجية دون حساب.
الحكومة التركية تقسو على شعبها
أما حكومة أردوغان، فعلى الرغم من الأوضاع المتردية للشعب التركى، فقد بادرت برفع الأسعار والضرائب فى قطاعات عدة، أملا فى الحصول على الدعم المالى من الداخل، بالإضافة إلى الدعم الخارجى الذى تطلبه تركيا من من المؤسسات العالمية والدول الأجنبية، فضلا عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى بـ100 مليون دولار.
