ارتفع حجم الصادرات الصينية بنسبة 10.4% خلال يوليو
ارتفع حجم التجارة الخارجية للصين 6.5 في المائة على أساس سنوي في (يوليو) الماضي، وزادت الصادرات 10.4 في المائة، والواردات 1.6 في المائة، بحسب ما ذكرته المصلحة العامة للجمارك.
ووفقا لـ"الألمانية"، وصل حجم التجارة الخارجية للصين إلى 2.93 تريليون يوان (422.12 مليار دولار) الشهر الماضي، ما أدى إلى فائض تجاري بقيمة 442.23 مليار يوان، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس.
وأوضحت مصلحة الجمارك أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، انخفضت التجارة الخارجية للسلع بواقع 1.7 في المائة على أساس سنوي، إلى 17.16 تريليون يوان لتتعافى 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالانخفاض المسجل في النصف الأول.
وخلال الفترة من (يناير) إلى تموز (يوليو)، ظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أكبر شريك تجاري للصين، في ظل نمو التبادل التجاري بين الجانبين بواقع 6.6 في المائة على أساس سنوي، إلى 2.51 تريليون يوان، وهو ما يمثل 14.6 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للصين.
وزادت تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي 0.1 في المائة خلال الفترة المذكورة، وانخفضت مع الولايات المتحدة 3.3 في المائة.
إلى ذلك ذكر تقرير إخباري أن وزارة التجارة الصينية تعتزم توسيع نطاق سياسات دعم المصدرين، حيث إن البيئة التجارية العالمية لا تزال تمثل تحديا خلال النصف الثاني من العام.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزير التجارة الصيني تشونج شان القول إن بيئة التجارة العالمية بالنسبة للصين ستشهد مزيدا من التعقيد وإن الوزارة ستعمل على تقديم مزيد من السياسات التفضيلية، وتطويرها.
وبحسب التقرير الذي أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء، قال الوزير إن السلطات الصينية تسعى إلى توسيع السياسات لكي تستفيد منها مزيد من الشركات.
وكان الوزير قال في تقرير آخر إن الاستثمارات العابرة للحدود شهدت تباطؤا بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، غير أنه أضاف أن "المستثمرين الأجانب الذين يتسمون بالذكاء" لن يتركوا السوق الصينية.
في سياق آخر، عد أكبر مكتب ممثل لبكين في هونج كونج أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين بارزين من هونج كونج والصين تصرفات بهلوانية لن تخيف أو ترهب الشعب الصيني.
وقالت حكومة هونج كونج إن العقوبات وقحة ومشينة وتمثل تدخلا سافرا ووحشيا في الشؤون الداخلية للصين.
وفرضت الولايات المتحدة أمس الأول، عقوبات على لوه هوي نينج مدير مكتب الاتصال الصيني والرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام ومسؤولين آخرين حاليين وسابقين تتهمهم واشنطن بتقويض الحريات السياسية في المركز المالي العالمي.
وتسرع الخطوة من وتيرة تدهور العلاقات الصينية الأمريكية بعد أكثر من شهر على فرض بكين تشريعا صارما للأمن القومي على هونج كونج ما أثار إدانات من حكومات غربية.
وذكر مكتب الاتصال في بيان "نيات الساسة الأمريكيين معدومي الضمير لدعم الفوضى المناهضة للصين في هونج كونج انكشفت وتصرفاتهم البهلوانية سخيفة حقا، الترهيب والتهديدات لا يمكن أن تخيف الشعب الصيني".
ونقل البيان عن مدير مكتب الاتصال، وهو أكبر مسؤول سياسي صيني مقره المدينة الخاضعة لحكم بكين، قوله إن العقوبات تشير إلى أنه يفعل ما يتعين علي فعله لبلادي ولهونج كونج.
وإضافة إلى لو ولام، استهدفت العقوبات كريس تانج مفوض الشرطة في هونج كونج، وكذلك ستيفن لو سلفه في المنصب، وجون لي وزير الأمن في هونج كونج، وتيريزا تشنج وزيرة العدل وكذلك مدير مكتب شؤون هونج كونج ومكاو في بكين شيا باو لونج.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن قانون الأمن القومي التعسفي الذي فرضته بكين على هونج كونج قوض الحكم الذاتي فيها ووضع أسس الرقابة على أي أفراد أو كيانات تعدها الصين عدائية.
وتقول بكين وحكومة هونج كونج إن قانون الأمن القومي لن يؤثر في الحقوق والحريات وإنه مطلوب لسد ثغرات أمنية ولن يستهدف إلا أقلية محدودة من مثيري الشغب".
وطبقا للبيان، ستدعم حكومة المدينة بشكل كامل الحكومة المركزية لتبني إجراءات مضادة تستهدف الولايات المتحدة.
وكان ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، قد ذكر في بيان البارحة الأولى، "تساند الولايات المتحدة شعب هونج كونج وسنستخدم أدواتنا وسلطاتنا لاستهداف هؤلاء الذين يقوضون حكمهم الذاتي"
وتم بموجب العقوبات المفروضة على الشخصيات الصينية تجميد أي أصول خاصة بهم في الولايات المتحدة وفرض قيود صارمة على المعاملات التجارية معهم.
وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تشريع يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص الضالعين في جهود بكين للقضاء على الحكم الذاتي في هونج كونج".
وتعد هذه الخطوة أحدث علامة على تفاقم التوترات بين الصين والولايات المتحدة، بما في ذلك الحرب التجارية الآخذة في الاتساع بشكل متزايد لتصبح معركة بشأن شركات التكنولوجيا.
وبدأت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني أمس، اجتماعا يستمر أربعة أيام لتقرير الطريقة التي ستتبع لملء الفراغ التشريعي في هونج كونج الناجم عن إرجاء الانتخابات.
وأعلنت حكومة هونج كونج في أواخر (يوليو) إرجاء لمدة عام بسبب وباء كوفيد - 19 انتخابات المجلس التشريعي وهو برلمان المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي. وكانت الانتخابات مرتقبة في السادس من أيلول (سبتمبر.
وستقيم اللجنة الدائمة في الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان الصيني) ما إذا كان مناسبا تمديد ولاية النواب الحاليين التي تنتهي في 30 (سبتمبر)، أو تعيين هيئة انتقالية".
وعدت كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج أنه سيكون براجماتيا أكثر تمديد ولاية البرلمان الحالي، لكن ذلك يثير مسألة شائكة جديدة هي مسألة تمديد ولاية أربعة نواب معارضين ممنوعين عن التمثيل.
وهؤلاء هم من بين 12 مرشحا رفضتهم السلطات أواخر (يوليو) مستندة إلى القانون الجديد حول الأمن القومي الذي فرضته بكين.
وقال جونيوس هو النائب الموالي لبكين "لن نسمح بالفوز بولاية جديدة لأحد يدعو إلى استقلال هونج كونج ويشارك في أعمال غير قانونية مثل أعمال شغب".
ويقول منتقدون إن القانون الجديد حول الأمن القومي يتسبب في تراجع غير مسبوق في الحريات منذ إعادة بريطانيا هونج كونج إلى الصين عام 1997.
