بينهم 3 من ذوي القدرات.. تعيين 137 شابًا في البحر الأحمر
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر 137 شاباً منهم 3 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 171 شابا.
وقال الوزير في بيان اليوم الأحد: إن المديرية قامت بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لنحو 625 عاملا بإجمالي 622 ألف جنيه، كما تم صرف 3 منح مولود لـ3 عمال، ومنحة زواج لعامل آخر، في إطار رعاية تلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا.
وتلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي، مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية باستخراج 8 تراخيص عمل الأجانب يعملون في نطاق المحافظة، وتجديد التراخيص 3 تراخيص لآخرين.
وأوضح مدير المديرية، أنه تم قياس مستوى مهارة 30 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة مهنة لنفس العدد خلال الشهر الماضى من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 258 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير محضرين، في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 68 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد أسفر التفتيش عن تحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية.
وأورد أن المديرية قامت تلقت 377 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 132 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 15 شكوى، وتبقى 230 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
"سعفان" يلتقي القيادات النقابية بالإسكندرية ويطالبهم بالتواجد مع العمال للحفاظ على الإنتاج
عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظ الإسكندرية ، لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوي، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة، للوقوف على المعوقات والمشاكل التي يواجهونها ودراسة سبل تذليلها، وحلها، فضلا عن دراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال بالمحافظة، فضلا عن العمل النقابي، بحضور ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والنائب البرلماني عن دائرة المنتزة عبد الفتاح محمد.
واستمع الوزير لمقترحات وآراء رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية في العديد من قضايا العمل والعمال، منها إعداد العمال من أجل بناء الدولة المصرية ، وذلك من خلال تعاون وزارة القوى العاملة واتحاد عمال المحافظة من خلال عدة محاور أهمها إعداد برنامج تثقيفي وتدريبى من خلال صندوق التدريب بالوزارة يكون الهدف من هذا البرنامج زيادة الوعى بطبيعة المرحلة الحالية، وسرعة تشكيل مجلس الحوار الاجتماعى بالمحافظة لوضع حلول لكل المشكلات التى تواجه العمال.
كما طالب البدوي بتشكيل غرفة عمليات دائمة بين القوى العاملة واتحاد عمال الإسكندرية للتحرك السريع لحل المشكلات العمالية داخل القطاع المنظم أو غير المنظم وفى حالة عدم الوصول إلى حلول يتم رفع الأمر إلى مجلس الحوار الاجتماعى، وتحديد جدول زمني على مدار العام لعمل مؤتمرات توظيف للمساهمة فى حل مشكلة البطالة.
ووافق وزير القوي العاملة علي المطالب التي طرحها رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية ، مشيرا إلي أنه سيتم الاستجابة لها خلال الشهر الحالي ، منوها إلي أنه سوف يرسل خطاب إلي محافظة الاسكندرية لإصدار قراره بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل وإبلاغ الجهات الممثلة وتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاته.
وطالب الوزير من القيادات النقابية ، التواجد مع القواعد العمالية بمواقع العمل المختلفة بصفة مستمرة للحفاظ على العملية الإنتاجية ، مشددا على دور النقابيين في المساعدة على تحقيق الاستقرار في العمل.
وأكد الوزير ضرورة أن يكون هناك شكل جديد للعمال واللجان النقابية في المرحلة الحالية بالتفكير خارج الصندوق لصالح العمال والإنتاج في آن واحد.
واستعرض الوزير مراحل الانتخابات النقابية العمالية التي تمت في 2018 ، بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، وهو تعديل للقانون رقم 35 لسنة 1976.
ووصف الوزير إصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية بمثابة لحظة فارقة فى تاريخ العمل النقابى المصرى، مشيرا إلى أنه منذ 2008 كانت هناك ملاحظات منظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتم مراعاتها في قانون التنظيمات النقابية.
وتابع الوزير أنه تم الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلي 50 عاملا فأكثر.
ونوه "سعفان" إلى أن مصلحة الدولة المصرية تتمثل في تعظيم وتفعيل دور التنظيم النقابي، مؤكداً أن العمال هم قوام الدولة ونسيج قوتها، وعصبها الاقتصادي القوي المتين ، مضيفًا أن التنظيمات النقابية هدفها الأول والأخير يتمثل في الدفاع عن قضايا العمال ومصالحهم، للذود عن القضية الأم والأساسية وهو الحفاظ على كيان الدولة، وزيادة إنتاجها وتقدم اقتصادها عن طريق عصبها الرئيسي وهم العمال.
