الضرائب: مد تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر
كشف سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب أن قانون المتازعات الضريبية قد انتهى تقديم الطلبات فيه في 30 يونيو الجاري، حيث وبمجرد اعتماد القانون الجديد يتم مد فترة تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية 31 ديسمبر الحالي.
وأوضح فؤاد، إنه وفقًا لقانون رقم 79 لسنة 2020 تم تسوية 30 ألف منازعة ضريبية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأضاف فؤاد في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه تم حل ما يقرب من 7450 منازعة ضريبية تتعلق بقيمة الضرائب العقارية بقيمة 989 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أك على أن الوزارة نجحت في إنهاء 30.1 ألف منازعة ضريبية بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها ٣٠ مليارًا و٢٧٦ مليون جنيه بالاتفاق مع الممولين والمكلفين، وذلك منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية وحتى نهاية يونيه الماضى، الذى يُعد إحدى آليات رفع كفاءة منظومة تحصيل المتأخرات الضريبية.
وأوضح الوزير، في بيان أمس الجمعة، أن ذلك جاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية؛ لاستيداء حق الدولة.
وأضاف الوزير أنه تمت تسوية ١٧ ألفًا و٩٤٢ «منازعة للضريبة على الدخل» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ١٤ مليارًا و٢٨٩ مليون جنيه، وتسوية ٤ آلاف و٦٩٩ «منازعة للضريبة على القيمة المضافة» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ١٤ مليارًا و٩٩٨ مليون جنيه.
كما تم تسوية ٧ آلاف و٤٩٠ «منازعة للضرائب العقارية» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ٩٨٩ مليون جنيه وذلك بالاتفاق مع الممولين والمكلفين فى المرحلة الإدارية الذى يُسهم فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، وذلك من خلال لجان إنهاء المنازعات الضريبية التى تتسم بالحيادية والاستقلالية حيث إن رئيسها من الخبراء المهنيين المتخصصين من خارج مصلحة الضرائب وتضم عضوين أحدهما عضو قضائى والآخر من المصلحة.
وأشار الوزير إلى أن إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية، يُسهم فى تحسين مناخ بيئة أداء الأعمال، وترسيخ جسور الثقة مع الممولين والمكلفين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، على النحو الذى يجذب المزيد من الاستثمارات، ويُشَّجع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم؛ بما يرفع معدلات النمو الاقتصادى ويخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
