قبل طرحها على البرلمان.. أبرز ملامح اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان
في خطوة مهمة، وقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي أجراها وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى القاهرة، الأمر الذى يعد صفعة قوية لتركيا الطامعة في ثروات البحر المتوسط.
العلاقات التاريخية والجذور الوثيقة التي تجمع البلدين ببعضهما البعض، والقرب الجغرافي، والتقارب الحضاري، والاشتراك في مياه إقليمية، كل ذلك أدى إلى توطيد العلاقات وتسهيل التعاون المشترك على مستوى الأصعدة المختلفة، وصولا إلى اتفاق البلدين على ترسيم حدودهما البحرية.
وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، جرى تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان في خطوة مشابهة لما قامت به أثينا مع روما في وقت سابق.
مكاسب مصر
وستتمكن مصر بموجب تلك الاتفاقية وهذا الترسيم من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع تلك الخاصة باليونان.
أهمية الاتفاقية
وتكمن أهمية الاتفاقية في أنها تعطي الحق لمصر واليونان في البحث والتنقيب في شرق المتوسط، كما أنها تعزز العلاقة الثنائية بين القاهرة وأثينا في مجالات عدة، فضلا عن أنه بموجب الاتفاقية ستتصدى مصر واليونان للتحركات التركية غير المشروعة في مياه البحر المتوسط، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في التعاون الثنائي والإقليمي للاستفادة من ثروات شرق المتوسط من ناحية ومواجهة الإرهاب من ناحية أخرى.
تحقق السلام والاستقرار
وتمنع الاتفاقية أي تعدٍ على المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين، كما تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، وتحل قضية معلقة منذ 40 عامًا، وتأتى متسقة تمامًا مع قواعد القانون الدولي.
توقيت الاتفاقية ودلالاته
وتعليقا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان، قال طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات صحفية له، إن مصر بموجب الاتفاقية تستطيع البحث والتنقيب عن الموارد الطبيعية المختلفة في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن توقيت الاتفاقية له دلالة، في ظل الاضطرابات التي يشهدها الإقليم والمصالح المتعددة لأطراف عديدة، وبالتالي حرص البلدين على ترسيم الحدود بينهما، لافتا إلى أن مصر تقوم بترسيم حدودها البحرية مع أهم دولتين في شرق المتوسط، هما قرص واليونان.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، في تصريحاته، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان منحت مصر المشروعية والحق في البحث والتنقيب عن الموارد الطبيعية أمام المجتمع الدولي، مؤكدا أن مصر تبحث عن مصالحها في تلك المنطقة، ولا علاقة لها بمواقف أي أطراف أخرى.
كان وزير الخارجية سامح شكري قد وقع، الخميس الماضي، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، بالقاهرة، اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية اليوناني، أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة فايز السراج في ليبيا وتركيا غير قانونية وتخالف القانون الدولي.
ترحيب ليبي
من جهته، رحب مجلس النواب الليبي باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.
وقال يوسف العقوري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، في تصريح صحفي: إن ليبيا ترحب بالاتفاق بين مصر واليونان، وبجميع الاتفاقات القائمة على احترام مصالح دول المنطقة، ومنها بالطبع مصالح ليبيا، وتؤدي إلى الاستقرار والتقاسم العادل للثروات في المنطقة.
