"لا نعيش في غابة".. تصريحات قوية من البرلمان المصري بشأن سد النهضة
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، أن إثيوبيا لا تستطيع توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب.
وجاء هذا بعد تعليق الاجتماعات المتعلقة بملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، منذ أيام قليلة عقب رسالة وزير المياه الإثيوبي، الذي استعرض فيها مسودة خطوط إرشادية وقواعد لملء سد النهضة وأثار هذا انتقادات مصر بشدة، حيث أكدت القاهرة أن الخطاب الإثيوبي جاء مُخالفًا لما تم التوصل إليه في اجتماع يوم الاثنين برئاسة وزراء المياه، حيث ارتكزت نتيجة الاجتماع على أهمية التركيز على حل النقاط الخلافية للقيام بعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه.
كما واجهت مصر الأسبوع الماضي الإجراء الأحادي لملء السد دون التشاور والتنسيق مع دول المصب باعتراض شديد واعتبرت أن خطوة إثيوبيا تلك تؤكد عدم رغبتها في التوصل لاتفاق عادل.
وتستعرض بوابة " الفجر" تصريحات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال عن تعامل مصر مع أزمة سد النهضة في السطور التالية:
لا نعيش في غابة
صرح رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، السبت، أن قضية أزمة سد النهضة تعد تعبير صميم عن الأمن القومي المصري، لأنها تؤكد حق أصيل لمصر وشعبه في الحصول على مياه النيل، عصب الحياة والشريان الرئيسي لمصر والمصريين، نظرًا لأنه نهر دولي تنظمه قواعد وضوابط دولية وأممية، محذرا في النهاية أننا لا نحيا في غابة.
مصر تعترف بحق التنمية
وأوضح "عبدالعال"، أن مصر تعترف بحق إثيوبيا في التنمية إما من خلال إقامة سدود، لإنتاج الكهرباء والطاقة أو إقامة مشروعات تنموية على ضفتي نهر النيل، ولكن يُشترط عدم الإضرار بالآخرين، أو الإخلال بأي حقوق تاريخية لدولتي المصب، وأيضًا من غير إضرار بحصتيهما القانونية من مياه نهر النيل خاصة أن الاتفاقيات والمعاهدات النافذة والقائمة قد أقرتها، علاوة على مساعدة مصر في بناء عدد من السدود في مختلف دول الحوض وكان ذلك بهدف تقوية وتعزيز التعاون مع هذه الدول إلى جانب تعظيم فرص التنمية المستدامة بها.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن مصر في تعاملها مع الأزمة انتهجت منذ البداية الدبلوماسية والخيار التفاوضي، واعتمدت في ذلك على مجموعة من الثوابت الحاكمة التي ترجع إلى حسن النية، والرغبة في تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، بالإضافة إلى توسيع أطر التعاون إلى جانب سعي مصر الحثيث للوصول إلى رؤية مشتركة لحلول تداعيات إنشاء السد، مع الإعلاء من مبدأ "ليربح الجميع"، وذلك في المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث، موضحًا أنه بالرغم من ذلك فإن كل الشواهد تفيد أن إثيوبيا تنتهج أسلوب التعنت والتمسك بوجهة نظرها وعلى وجه الخصوص فيما له شأن بعدد سنوات ملء السد مما يُلحق أضرارًا كبيرة بمصر.
وكشف، عن خالص حزنه وأسفه الشديد لعدم تعاون إثيوبيا، وعدم وضوح موقفها وصراحتها بالقدر الكافي، إلى جانب اتخاذها منهاجًا سلبيا وغير إيجابي يحيد عن موجبات حسن النية، وظلت على موقفها هذا حوالي 8 سنوات، حيث شهدت الكثير من الجولات التفاوضية، واتفاقيات لإعلان المبادئ بالإضافة إلى جولات التفاوض الثلاثية إلى جانب المفاوضات التي عقدت في واشنطن تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية مع مشاركة البنك الدولي وعلى مر هذه الفترة، قابلت إثيوبيا الموقف المصري المتفهم منذ البداية لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية، بمزيد من التعنت والشدة من جانب، وبالمماطلة من جانب آخر وترتب على ذلك اللجوء لمجلس الأمن، وكانت هذه الخطوة الصحيحة على الطريق السليم في الوقت المناسب لأن قضية سد النهضة هي في الأساس قضية وجودية لشعب مصر العظيم.
وأكد، موقف مجلس النواب من ملف أزمة سد النهضة قائلا: "حرصنا في مجلس النواب على اتخاذ عدة إجراءات منها، دعوة الجانب الإثيوبي إلى احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بالقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات المنظمة للانتفاع بمياه النيل، والنظر بعين الاعتبار إلى الاحتياجات المتزايدة للشعب المصري من المياه، في ضوء الزيادة السكانية عبر السنين، ومتطلبات خطة التنمية المستديمة وبناء الدولة المصرية، وقد وجهنا العديد من الرسائل باستخدام أدوات الدبلوماسية البرلمانية، ومن خلال زياراتي العديدة لمعظم دول إفريقيا، حيث كنت أقدم شرحا وعرضا للموقف المصري، من جميع جوانبه".
أهمية المياه بالنسبة لمصر
يُشار إلى أن سد النهضة يُعتبر مصدر توتر كبير بين إثيوبيا من جانب ومصر والسودان من جانب آخر منذ عام2011.
وترى مصر أن سد النهضة تهديدًا حيويا لها، لأن نهر النيل مصدرًا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.
وفي الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف حول هذا الملف الشائك والخطير علاوة على مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، والذي تعتبر طاقة استيعابه 74 مليار متر مكعب من المياه.
وبالرغم من دفع مصر والسودان لإثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد بهدف التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان والتي تقدر ب 4.9 مليار متر مكعب والتي تتيح اختبار أول توربينتين في السد.
