تأجيل دعوى علاء عبدالفتاح لتمكينه من حمل لاب توب وموبايل خلال المراقبة
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتمكينه من اصطحاب كمبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقى من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي، لجلسة 5 سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي وكَّل عبد الفتاح في إقامتها كلا من مكتب خالد علي للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحملت رقم 52466 رقم لسنة 73 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية وزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومحافظ الجيزة، ومأمور قسم الدقي بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية على عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه وفي مقدمتها اندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، وحرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلًا دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.
وأوضحت الدعوى أن مسلك وزارة الداخلية في هذا الشأن يفتقد السبب المشروع، ويجسد حالة من حالات التعسف فى استخدام السلطة لأن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءت تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها.
وأكدت الدعوى أن إجبار عبد الفتاح على تنفيذ المراقبة بالقسم رغم أن له موطن ومحل إقامة معلوم وأخطر به الداخلية، ثم حرمانه من اصطحاب تليفون محمول وجهاز لاب توب، هى ممارسات منهجية تستهدف التنكيل وملاحقته وحصاره، وتحويل المراقبة إلى سجن كامل من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى على نحو يخالف الدستور والقانون وفلسفة تلك العقوبة.
وفي سياق متصل، قررت الدائرة الأأولي بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى اصدار حكم قضائى باستثناء المحامون من حظر التجول لجلسة ٥ سبتمبر المقبل.
وقالت الدعوى، التى حملت رقم 68471 لسنة 67 ق تم استثناء كلا من الصحفيين والاعلامين والأطباء والممرضين من حظر التجول حتى يتمكنوا من أداء اعمالهم.
وأشارت أن عدم استثناء المحامين من الحظر مخالف للمواد 1 و3 و50 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1893، التى اكدت على ان المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتاكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنيين وحريتهم والحضور عن ذوى الشان للدفاع عنهم.
