بلاغ ضد الراقصة ليندا مارتينوا في كليب "أغنية ضارب عليوى"
تقدم "أشرف فرحات"، المحامي بالنقض، ومؤسس حملة "خليها تنضف"، ببلاغ للنيابة العامة، ضد الراقصة ليندا مارتينو من إنشاء إدارة تحت مسمى " البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل.
وأضاف المحامى أنه أضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التى أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب فى مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدى القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان الفعل.
وأوضح مقدم البلاغ أن هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال واعمت اعينهم عما يدور من حولهم من احداث فموخرا ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعى كليب لمطرب يدعى مصطفى شوقى برفقة المشكو فى حقها تحت رعاية الشركة التى يمتلكها نصر محروس عبد المسيح طانيوس المسماه شركة فرى ميوزيك تحت اسم " ضارب عليوى " وقد حقق نسب مشاهدة عالية جدا تخطت الاثنين مليون مشاهدة.
وأضاف مقدم البلاغ أن ما اثار الجدل هو ظهور المشكو فى حقها فى شكل غير لائق ومثير للغرائز والفتن، مما اثار حفيظة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فتم شن هجوم كبير على الكليب وعلى الشركة ذاتها، التى دائما تستخدم الرقص كنوع من أنواع انجاح الكليبات دون مراعاة للقيم والمبادئ التى يحرص عليها المجتمع المصرى والتى تم الاشارة اليها مسبقا فى مطلع هذا البلاغ حيث الدور المحمود الذى لقى استحسان كافة جموع الشعب المصرى الذى يدافع ويحافظ على القيم واشعرتهم بان الامور تسير الى الافضل نحو التطهير من كل ما يسئ للمجتمع بكافة السبل حتى لو من جهة الفن.
وأشار فرحات أن الفن هة رسالة لها أثر عميق على النفس ولها مغزى فى الحياة حيث يكمن الابداع والتميز والاصالة والتفرد وعى الوسيلة للتعبير عن الافكار والمشاعر والاحاسيالفديو الخاص سس، فحين يخرج علينا الفن بتلك النوع من المنتجات الفنية وبتلك الابتهاج عد تعدى على المبادئ والقيم الاسرية للمجتمع المصرى حيث تم نشر الفديو الخاص بالاغنية لمدة خمس ايام تقريبا حتى حقق الغرض من نشره بجمع المتابعين والمشاهدين عبر قناة ثم يعود ويطرح للتداول بعد حذف تواجد المشكو فى حقها، والتى خرجت بدورها مدافعة عن نفسها وقائلة انها رفضت التصوير ببدل الرقص لانها تعى ان الفيديوهات هذه تدخل البيوت المصرية.
أضاف مقدم البلاغ أن مايتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعى عبر حسابات المشكو فى حقها يعد بالفعل فعل علنى خادش للحياء، وانه يشكل جريمة وفقا للقوانين المصرية كما هو الحال فى تلك البلاغ فالجريمة التى تقع عبر الانترنت تقع تحت طائلة قانون العقوبات.
وطلب فرحات فى ختام بلاغه الاطلاع على البلاغ وفحص محتوى الاسطوانة المدمجة المرفقة طى البلاغ وسرعة ضبط وإحضار المشكو فى حقها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.
