برلماني: التحرير العلمي لصناعة الدواء يؤسس لصناعة وطنية راسخة
أكد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن صناعة الدواء تمثل أهمية إستراتيجية لمصر خاصة بعد أزمة كورونا، موضحًا أن صناعة الدواء تحتاج بالإضافة إلى الإمكانات الصناعية، وجود بنية علمية وبحثية، فضلا عن ترتيبات فيما يتعلق بمراقبة الجودة والتعامل مع الملكية الفكرية واتفاقيات التجارة، لأن الدواء خاصة الأصناف الجديدة ترتبط بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
وذكر، في بيان له اليوم أنه قبل تطبيق اتفاقيات التجارة كانت هناك فرصة لتطوير صناعة الدواء، وتطوير المصانع وتحديث الأدوات، لكن هذا لم يحدث، كما أن الإبقاء على أسعار منخفضة للدواء أدى إلى خسائر الشركات العامة ومنعها من تطوير نفسها تقنيا وصناعيا في ظل تقدم تكنولوجى واسع، وخلال التسعينيات مع ارتباك أوضاع الشركات والتردد بين الخصخصة والتطوير تراجعت قدرات الشركات المصرية في إنتاج الدواء، ومعنى وجود شركات مصرية نجحت في تصنيع مضادات الكورونا، وقبلها السوفالدى، أن لدينا قاعدة وبنية أساسية يمكن في حال دعمها وتطويرها أن تساهم في توفير الدواء، وتغطى طلبات التصدير، مؤكدا أن تطوير صناعة الدواء لا يكون بالاستثمارات الجديدة في الصناعة فقط، وإنما بتطوير البحث العلمى المصرى في الداخل وارتباطه بشبكات عالمية للبحوث والتطوير.
وأضاف أن التحرير العلمى لصناعة الدواء في مصر، وربما في صناعات أخرى أيضا، هو الذى يعطينا دفعة للتقدم في التقليل من الأوجاع ومعالجة الأمراض من ناحية، وفتح الأسواق العالمية لمنتجاتنا من ناحية أخرى. فالمسألة ليست فقط وجود حزمة من المحفزات والتسهيلات الاقتصادية المعروفة من الضرائب إلى غيرها، وإنما في القدرة على مواكبة العصر وفهمه والاستفادة من الفرص التى يوفرها خلال هذه المرحلة من التاريخ.
وطالب النائب الحكومة بتنظيم لقاءات بممثلى صناعة الدواء سواء من شركات قطاع الأعمال، أو الشركات الخاصة للاستماع إلى آرائهم فيما يتعلق بتطوير وتحديث صناعة الدواء، مع ضرورة وجود رقابة دوائية دقيقة على هذه الصناعة، لكونها تخضع لمعايير دقيقة، فضلا عن التفكير في ربط الصناعة بالبحث العلمى.
وأشار إلى ضرورة عدم إغفال أهمية تصنيع المادة الفعالة التى يتم استيرادها النسبة الأعظم من الأدوية المنتجة في مصر، وعدم استسهال استيرادها بأسعار مهما كانت متدنية من الهند والصين، مقارنة بمثيلاتها في أوروبا، لأن تمكن مصر من إنتاج المواد الفعالة للأدوية يحقق التأمين الكامل للسوق المحلية الكبيرة، ويفتح مجالات التصدير في سوق تحقق أرباحا فلكية
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
