قرار عاجل من النائب العام بشأن اتهام مرتضي منصور بالتهرب الضريبي
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامي والذي يتهم فيه مرتضي منصور بالتهرب الضريبي والمقيد برقم ٢٩٢٣٨ لسنة ٢٠٢٠ وذلك الي نيابة التهرب الضريبي لاتخاذ اللازم قانونا برقم صادر ٤٧٨٧ لسنة 2020.
كان قد تلقي النائب العام المستشار حمادة الصاوي تلقي بلاغًا يتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، بالتهرب من سداد الضرائب.
وتقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام ونيابة الشئون المالية والتجارية، ضد مرتضى منصور يتهمه فيه بالتهرب من سداد ضرائب عن الفيلا المملوكة له بمارينا.
وقال صبري في بلاغه إن مرتضى منصور "محتميًا بالحصانة التي يتمتع بها باعتباره عضو بمجلس النواب وأصبحت تلك الحصانة هي الستار التي يتخفي فيها ليفعل بها ما يشاء ولا يستطيع احد أن يطرح عليه السؤال من أين لك هذا، فالمبلغ ضده يمتلك فيلا بقرية مارينا يتجاوز ثمنها 45 مليون جنيه، وأيضا فيلا بقرية مراسي يتعدى سعرها الـ 55 مليون جنيه، وبمطالعة الإقرار الضريبي الخاص به تبين عدم إدراجهما بإقرار الثروة العقارية”.
وأضاف البلاغ: “تلك الفيلات قد أقيمت على أحدث طراز وتم تكلفتهم بملايين الجنيهات.. فنتساءل من أين تلك الأموال التي قام بشراء الفيلات بها مع العلم أنه يخضع لقانون الكسب غير المشروع ويجب أن يقدم إقراره الضريبي في نهاية كل عام ويتم ذكر الممتلكات بها والكثير ممن يتابعون يتساءلون من أين تلك الأموال ولا ينسى القضية الشهيرة التي تم حبس المبلغ ضده بها وهي قضية الريان وقيامه بالاستيلاء على تلك الأموال بطريق غير مشروع ليظل السؤال أين ذهبت فلوس الريان؟”.
وتساءل صبري في بلاغه: “هل تلك الأموال التي اشترى بها تلك الفيلات دون أن يسدد حق الدولة فيها ليظل السؤال المطروح من أين لك هذا؟”.
وطلب صبري في نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية، لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التهرب الضريبي.
