100 ألف جنيه غرامة على شركات النظافة بشارع المجنونة في الجيزة
تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حالة الطرق والنظافة والإشغالات، بعدد من الشوارع بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء خلال المرحلة الحالية.
وشملت جولة المحافظ، شوارع الشعب وخاتم المرسلين واليابان والسوايسة ومستشفى الصدر وترعة الزمر وترعة عبد العال والعشرين والكونيسة، موجهًا بإزالة أي تعديات للمحال والمنشآت على الأرصفة، والالتزام بخطوط التنظيم ورفع أي أوتاد حديدية أو اشغالات تستخدم في حجز أماكن لركن السيارات.
ووجه المحافظ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور؛ لوضع حل جزري لأي معوقات مرورية بشارع ناهيا وخاصة السلوكيات الخاطئة لبعض قائدي المركبات بالسير عكس الاتجاه ما يسبب إعاقة مرورية شديدة بالشارع، مشددًا على ضرورة مراجعة اماكن اليوترن والتخطيط المروري للشارع ورفع السيارات المتعدية على الأرصفة لتيسير الحركة المرورية.
وخلال الجولة، قرر محافظ الجيزة توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، على شركتي النظافة المسئولة عن نظافة شارع المجنونة بنطاق أحياء العجوزة وبولاق الدكرور، لعدم الالتزام برفع المخلفات مع مجازاة مسئول قطاع النظافة بهيئة النظافة للتقصير في متابعة أعمال رفع المخلفات من قبل الشركات.
وفي إطار استجابته لحل شكاوى المواطنين، تفقد المحافظ المركز التكنولوجى بحى بولاق الدكرور، موجها بمجازاه المتكاسلين عن اداء الخدمات للمواطنين والمتقاعسين عن اداء مقتضيات وظيفتهم ونقلهم من محل عملهم واستبدالهم بأخرين اكفاء بما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي نفس الاطار حرص المحافظ على متابعه منظومه العمل داخل المراكز التكنولوجية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور لمتابعه إستقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وللتأكد من إنتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.
كما فاجأ "راشد" لجان البت في طلبات التصالح بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف علي إنتظام إنعقادها دورياً موجهاً بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح.
وشدد المحافظ، على مسئولى الأحياء والمراكز والمدن بإستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها ، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.
وأكد ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا مؤكدا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
