الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع
أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٩٦ لسنة 2020.
وجاءت الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ ١٤ نوفمبر ١٩٧٥، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من ٢ إلى ٦ من المادة ٥٧ من الاتفاقية.
وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات في طريقة إقرارها للبرلمان، وتضمنت الاتفاقية مادة وحيدة وتنص "ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ ١٤ نوفمبر ١٩٧٥، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من ٢ إلى ٦من المادة ٥٧ من الاتفاقية، وذلك للتحفظ بشرط التصديق.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البرى الدولى بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية في هذا المجال،وذلك بالتوازى مع تقديم أقصى الضمانات إلى الإدارات الجمركية، ويحتوى نظام النقل البرى الدولى على خمسة شروط أساسية تشكل الدعامات الخمس التى يقوم عليها نظام المرور العابر الجمركى للنقل البرى الدولى والتى تتمثل في زجوب توافر الأتى:
• نقل البضائع في ناقلات أو حاويات آمنة توفر للجمارك كل الضمانات الأمنية.
• تغطية الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة بضمان معترف به دوليا طوال الرحلة.
• أن تكون البضائع مصحوبة بدفتر نقل برى دولى مقبول دوليا ومستعمل في بلد المغادرة ويعمل بمثابة وثيقة جمركية في بلدان المغادرة وبلدان المرور العابر وبلدان المقصد.
• أن تقبل جميع بلدان المرور العابروبلد المقصد تدابير المراقبة الجمركية المتخذة في بلد المغادرة.
ه:النفاذ إلى إجراءات النقل الدولى البرى المتاحة أمام الجمعيات الوطنية من أجل إصدار بطاقات النقل البرى وأمام الأشخاص الطبيعين والقانونيين من أجل استخدام بطاقات النقل البرى الدولى.
ووفقا للتفاقية، لا تخضع البضائع المنقولة بموجب إجراءات النقل البرى الدولى عند مكلتب جمارك العبور لما يلى تسديد أو إيداع رسوم وضرائب الاستيراد والتصدير، الفحص إلا في حالة الاشتباه بوجود مخالفة.
كما أعلنت اللجنة على موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنه 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهوية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.
وجاءت الموافقة من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمبة المجموعات المنتجة، الموقعة في القاهرة بتاريخي 11 6 2020 و15 6 2020.
ويهدف المشروع حسب المذكرة الايضاحية إلى: دعم وزيادة قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال تحيق عدد من الأهداف تشمل الهدف العام ويتمثل في تعريز التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية في مصر والهدف المحدد ويتمثل في تعزيز مهارات العمل وقدرات المجموعات المنتجة من النساء في محافظات مصر.
كما حددت المذكرة الايضاحية النتائج المرجوة من المشروع وفي مقدمتها تقوية المجموعات النسائية المنتجة من خلال التدريب والعمل على زيادة جودة منتجاتهن تجاريا وفنيًا، وتعزبز مهارات العمل لدي النساء في المجنوعات النسائية المناجة لتحسين دخلهن، وتطوير التحالفات والشبكات الاقتصادية بين المجموعات النسائية المنتجة.
ووفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ( الوكالة الإسبانية) منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل المشروع لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.
