تزامنًا مع تسليم الدفعة الأولى.. التفاصيل الكاملة حول "سكن مصر"
بالتزامن مع بدء تسليم الدفعة الأولى من شقق "سكن مصر" بـ 6 أكتوبر الجديدة بـ716 وحدة سكنية بداية من 16 أغسطس المقبل، فهناك عددًا من الشروط والإجراءات التي يجب إجراؤها للحجز في هذا المشروع السكني.
مشروع سكن مصر
في البداية يعتبر مشروع "سكن مصر"، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط ونسبة المشروع الإجمالية 177 عمارة بـ 4236 وحدة وصلت إلى 62% كإسكان، و93% كمرافق والجزء الذي سيتم تسليمه هو الذي اكتمل بنسبة 100%، وهذه الوحدات كاملة التشطيب والمرافق سواء مياه، صرف، طرق، كهرباء، غاز، اتصالات.
ويقع المشروع، جنوبي طريق الواحات وملاصق لمنطقة الـ100 فدان التي تعد من كبري المناطق في مصر كلها التي تم تنفيذ بها عدد وحدات إسكان اجتماعي 42 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات.
ويحظى بمساحة 125 فدانًا والنسبة البنائية كعادة مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية لا تتعدى 25% من إجمالي مساحة المشروع حيث تكون باقي المساحة عبارة عن مسطحات خضراء وخدمات.
شروط الحجز
يشترط أن يكون مقدم طلب الحجز، مصري الجنسية، ألا يقل سنه عن 21 عام، من متوسطى الدخل ولا يزيد صافي الدخل السنوي عن 600 ألف جنيه، بما يعادل 50 ألف جنيه شهريا، و480 ألف للأعزب بما يعادل 40 ألف شهريا.
كما لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكتر من وحدة في الإعلان الواحد، وتكون الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط حيث لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة.
ويشترط ألا يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان، وألا يكون استفاد من مبادرة التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بتاريخ فبراير 2014، وديسمبر 2019.
المستندات المطلوبة
وهناك بعض المستندات والأوراق المطلوبة، منها؛ ملء وتوقيع استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط، وصورة إثبات الشخصية.
لا بد من إحضار شهادة بإثبات الدخل الشهري، ويتم اضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل، وتقديم مستندات خاصة بالدخل الإضافي سواء كان عمل اضافي أو أملاك زراعية وعقارات أو اراضي أو معاش استثنائي أو أي أوراق تثبت وجود دخل اضافي.
ولا بد من تقديم صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.
ويتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين الدخل الشهري او السنوي موضحا بها مهنة المتقدم، بجاب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية والحرفية، لأصحاب الأعمال الحرة.
