تراجع القروض الاستهلاكية في السعودية إلى 355.85 مليار ريال
تراجعت القروض الاستهلاكية "الشخصية" في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 355.85 مليار ريال، مقارنة بنحو 355.95 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته، مسجلة انخفاضا 0.03 في المائة، بما يعادل 95 مليون ريال.
وجاء تراجع القروض الاستهلاكية تزامنا مع تفشي فيروس كورونا وفترة حظر التجول في المملكة الممتدة من 23 (مارس) إلى 20 (يونيو) من العام الجاري، بين جزئي وكلي في مناطق المملكة.
ورغم كورونا ومنع التجول، تعد القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثاني قرب مستوياتها القياسية المسجلة بنهاية الربع الأول من العام نفسه، كونها تراجعت فقط 95 مليون ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 6 في المائة (20.25 مليار ريال)، مقارنة بـ335.6 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
يشار إلى أن القروض الاستهلاكية لا تشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي أو التمويل الممنوح بغرض المتاجرة في الأسهم.
وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسة، هي: قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، وشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقروض بطاقات الائتمان، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى.
وشكلت القروض بغرض ترميم تحسين عقارات نحو 7.1 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 25.3 مليار ريال، فيما مثلت القروض بغرض سيارات ووسائل نقل شخصية، نحو 4.4 في المائة، بقيمة 15.6 مليار ريال.
ومثلت القروض بغرض شراء أثاث وسلع معمرة نحو 3.5 في المائة من القروض الاستهلاكية، بقيمة 12.6 مليار ريال، فيما شكلت القروض بغرض التعليم نحو 1 في المائة، بقيمة 3.7 مليار ريال.
في حين شكلت القروض بغرض الرعاية الصحية نحو 0.2 في المائة، بقيمة 612 مليون ريال، فيما مثلت القروض بغرض السياحة والسفر نحو 0.1 في المائة، بقيمة 423 مليون ريال.
وشكلت قروض بطاقات الائتمان نحو 5.6 في المائة بقيمة 20.1 مليار ريال، فيما كان النصيب الأكبر لبند القروض الاستهلاكية الأخرى بحصة 78 في المائة، بقيمة 277.5 مليار ريال.
والقروض الاستهلاكية الأخرى هي غير المصنفة في الأقسام السابقة وتشمل أي قرض استهلاكي بخلاف التصنيفات السابقة.
وجاء تراجع إجمالي القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثاني بشكل رئيس نتيجة انخفاض بند القروض لغرض ترميم تحسين عقارات 427 مليون ريال، وبند "بطاقات الائتمان" بقيمة 213 مليون ريال.
كانت القروض الاستهلاكية في السعودية ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى نحو 352.5 مليار ريال، مقابل 336.6 مليار ريال بنهاية عام 2018، مسجلة زيادة 4.7 في المائة بما يعادل 15.9 مليار ريال.
وتعد نسبة نمو القروض الاستهلاكية في السعودية العام الماضي هي الأعلى خلال ستة أعوام، حيث ارتفعت 9.3 في المائة بنهاية عام 2013.
وارتفعت القروض الاستهلاكية في 2019 للعام الـ11 على التوالي، بعد تراجعها عام 2008، ومن ثم واصلت الارتفاعات السنوية حتى نهاية العام الماضي.
وخلال 21 عاما، تضاعفت القروض الاستهلاكية ست مرات ونصف المرة، حيث كانت قيمتها 46.1 مليار ريال نهاية عام 1998. وخلال الفترة نفسها لم تسجل القروض الاستهلاكية إلا تراجعا سنويا وحيدا وهو في عام 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، عندما تراجعت إلى 169.3 مليار ريال فيما كانت 174.5 مليار ريال بنهاية 2007.
