المنظمة المصرية تصدر تقريراً بعنوان " اعتصام رابعة والنهضة بين الحق في التظاهر السلمي وحقوق السكان المحليين"

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق7 أغسطس لعام 2013 مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير اعتصام رابعة والنهضة بين الحق في التظاهر السلمي وحقوق السكان المحليين والذي يتناول حق المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة في التظاهر السلمي ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولكن في ذات الوقت دون ال تعدي أو انتهاك حقوق وحريات المواطنين الآخرين مثل سكان المنطقة الواقع بها الاعتصام أو ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل إجبار المواطنين على الاستمرار في الاعتصام أو التعذيب التي وصلت في حالات منها إلى الوفاة، أو استخدام الأطفال كدروع بشرية والزج بهم في معترك الخلافات السياسية وهو الأمر المجرم دوليا باستخدام الحدث في مثل هذه الظروف وانتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية في هذا الشأن، وأخيرا تسليح المعتصمين في الميدان وبناء ساتر رملي واستخدام السلاح مما يعني وكأننا داخل دولة رابعة العدوية وليس ميدان داخل الدولة المصرية.

وقد خلص التقرير على أن الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر الديمقراطية، فهو مرتبط بعدد من الحقوق السياسية الأخرى كالحق في حرية التعبير، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام والحق في تداول المعلومات إلى آخرة من حقوق وحريات أخري للمواطنين على حد سواء، ولكن في الوقت ذاته أن يكون التظاهر والاعتصام في نطاق السلمية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن خروج الاعتصام عن نطاق السلمية وحمل السلاح وترويع الآمنين وقتل الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت واستخدام الأطفال كدروع بشرية يخرج هذه الاعتصامات عن نطاق السلمية التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي والتشريعات المقارنة كشرط أساسي في التظاهرات السلمية.

وأضاف التقرير على أنه من حيث المبدأ لا خلاف على أن التظاهر، والتعبير عن الرأي حقوق مكفولة، ومصونة بموجب القانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية، بشرط أن تكون المظاهرات سلمية، بعيدة عن العنف، والتدمير، والاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومن ثم فإن أي اختراق لتلك القواعد، يعنى خروج المظاهرات عن غاياتها في التعبير السلمي إلى نطاق آخر يهدد المجتمع، ويعصف باستقراره.

وقد رصد التقرير العديد من الانتهاكات التي وقعت من قبل المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعذيب المواطنين العزل حتى الوفاة: فقد وصل إجمالي عدد الجثث من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة، والتي بها آثار للتعذيب وأدت إلى الوفاة حوالي 11 جثة، ستة منهم بميدان النهضة وخمسة من ميدان رابعة العدوية، فضلا عن حالات التعذيب الأخرى..

ثانياً:العقاب الجماعي لسكان رابعة وبين السرايات: تماحتلال مناطق الاعتصام وغلقها تماما بالسواتر الحجرية والرملية واستخدامها كمنطقة اعتصام على عكس ما كانت تشتهر به المنطقة من حركة دائمة بسبب وجود العديد من المؤسسات والمباني العسكرية، وكبرى الشركات الخاصة، فقد تسبب الاعتصام في تكدير الأمن والسلم الاجتماعي وإحداث حالة من التكدس المروري غير المسبوق بعد غلق 3 طرق رئيسية تتمثل في شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم، ثم احتلال مدرستي عبد العزيز جاويش وعبير الإسلام، وتكسير سورهما وإقامة دورات للمياه، بالإضافة إلى الاستيلاء على مستشفى رابعة العدوية، ونقل جميع الأجهزة والأدوية الخاصة بمستشفى تبارك للمستشفى الميداني داخل الاعتصام. فضلا عن تعطيل العمل بالعديد من المنشآت الحكومية الهامة، التي يأتي على رأسها هيئة الشئون المالية التابعة للقوات المسلحة ومصلحة أمن الموانئ والإدارة العامة للمرور ودار مناسبات رابعة العدوية، بالإضافة لعشرات الشركات والمحلات والمولات التجارية والإضرار بما يقرب من 100 ألف نسمة من أهالي المنطقة.

ثالثاً: استخدام الأطفال كدروع بشرية: استخدام مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي الأطفال في الصراع السياسي الدائر حاليا بعد عزل مرسي، فقاموا بتسيير تظاهرة من قبل مجموعة من الأطفال تحت شعار أطفال ضد الانقلاب وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة وهم يرتدون الأكفان البيضاء، رافعين لافتات شهيد تحت الطلب ، وهو ما دفع العديد من المؤسسات لتقديم بلاغات متعددة للنائب العام للتحقيق في الحشد الجبري للأطفال في رابعة العدوية بما يتضمنه ذلك من انتهاك للقانون، خاصة نص المادة 291 من قانون الطفل التي تمنع استغلال الأطفال بأي صورة، والمادة 64 من قانون الاتجار البشر لعام 2010 التي تحظر الاستغلال السياسي للأطفال، وتلقينهم خطابًا سياسيًّا بهدف استمالة أطراف أخرى، وعليه فإن استخدام الأطفال والنساء في مظاهرات الإخوان كدروع بشرية وتصويرهم بالأكفان أمر مخالف تمامًا للعرف والقانون المحلي والدولي، ويخلق من الأطفال جيلًا جديدًا من الإرهابيين.

رابعاً: التسليح في ميداني رابعة والنهضة: رصد سكان منطقة رابعة العدوية جميع أنواع الأسلحة سواء الخفيفة أو الثقيلة أو المتطورة، وتم تدريب المعتصمين المنضمين لميليشيات الجماعة عليها، وتشير التقارير على أن عملية اختطاف ضابط الشرطة في رابعة كانت عملية مقصودة كنوع من التدريب على عملية مواجهة الشرطة والداخلية في حالة فض الاعتصام بالقوة.

ويؤكد العديد من السكان أن الأسلحة شوهدت وهى تُدفن في حدائق العقارات والمشاتل المجاورة لها، كما تم تأجير شقق سكنية قبل الاعتصاممن قبل المعتصمين بمحيط رابعة العدوية وبالميدان، كما يملك بعض المعتصمين شقق سكنيةأيضا ويتم عمل اجتماعات بها وليس ببيعد أنه يتم تخزين الأسلحة بها، كما قام الشباب بدخول المزيد من الأسمنت والرمال، لبناء حواجز رملية بمداخل اعتصام رابعة العدوية لمنع محاولات فض الاعتصام.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية الحق في التجمع السلمي كأحد الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولكن لا يعني كفالة أحد الحقوق والتمتع بها الجور على الحقوق الأخرى فيما يعرف بالحقوق المتقابلة وهذا ما حدث من قبل المعتصمين بميداني النهضة ورابعة، فقد رصد العديد من الانتهاكات والتجاوزات من قبل المعتصمين مثل اكتشاف نحو 11 جثة تعرضوا للتعذيب داخل حديقة الأورمان في ميدان ا لنهضة أو عند منصة رابعة العدوية مما يعني أنه ترتقي إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد المواطنين العزل من الشعب المصري، ويؤكد على حقيقة أن الأخوان ماضون في مشروع العنف بلا تراجع وأن هذا سيقضي على الدولة المصرية.

وأشار أ.عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقضأن استمرار الاعتصام على هذا النحو والقيام بمثل هذه الانتهاكات والتجاوزات يدفع البلاد إلى حافة الهاوية ويؤثر على حقوق السكان المحليين في منطقتي رابعة وبين السرايات وبعض المناطق المجاورة مثلما حدث في المنيل، وهي انتهاكات جمة لا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال.

وفي نهاية التقرير طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بجملة من التوصيات، وذلك على النحو التالي:

- ضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في فض هذه الاعتصامات ومن بينها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين والتي تنص علي:

ضرورة أن يتجنبوا استخدام القوة وأن كان غير ممكن عمليا أن يقصروا على الحد الأدنى الضروري

عدم جوازاستخدام الأسلحة النارية إلا إذا تعذر استخدام وسائل أقل خطر وأن يقصر الاستخدام على الحد الأدنى الضروري

- فتح الطرق المحيطة بأماكن الاعتصام بما لا يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين

- السماح لعربات الإسعاف والشرطة بالتواجد في أي مكان بالقرب من مقرات الاعتصام لنقل الاعتصام أو لحفظ السلام العام على التوالي.

- على الدولة أن تضمن حقوق كل الأفراد وخاصة المعتصمين في ميدان رابعة والنهضة وأن لا يتم أي ملاحقات قضائية لهم شريطة إلا يكون أحد مسلحا أو يشكل تهديد على السلم والأمن العام.