كيف سعت مصر والسعودية لحل أزمة ليبيا سياسيا؟
في ظل تصعيد الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، لتحقيق رغبة التمدد بشكل أكبر نحو مدن الشرق الليبي، فهناك تنسيق مصري سعودي، لحل الأزمة الليبية سياسيًا، مع الحفاظ على وحدتها واستقرارها.
السعودية تدعم الحل السياسي
بمجرد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إعلان القاهرة"، الذي يشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، رحّبت المملكة العربية السعودية، بالجهود المصرية وأكدت تأييدها دعوة السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارًا من 8 يونيو المنصرم.
ودعمت المملكة، كافة الجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف.
تنسيق مصري سعودي
وخلال مؤتمر مشترك بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره المصري سامح شكري، اتفقا على تنسيق الجهود "في مواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة، وضرورة التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية، تحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية وتمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار.
سعي مصر للحل السياسي
وكان الرئيس السيسي، أطلق، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذرًا من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة، خلال مؤتمر مع قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بالقصر الرئاسي في القاهرة.
ولكن مجلس النواب الليبي، خول القوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري "إذا دعت الحاجة".
ورحب مجلس النواب الليبي، بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة. وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا".
ووافق مجلس النواب المصري، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
