زيادة تذاكر القطارات وإجراءات وقائية ضد كورونا.. 7 قرارات حكومية قبل عيد الأضحى
اتخذت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء 29 يوليو 2020 عددًا من القرارات الحكومية الهامة قبل عيد الأضحى المبارك.
وتستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها القرارات الحكومية قبل عيد الأضحى في السطور التالية:
1- إغلاق الشواطئ العامة خلال عيد الأضحى المُبارك:
أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء قرارًا أنه سيستمر إغلاق الشواطئ العامة خلال عيد الأضحى المبارك، مناشدا المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
2- تعريفة جديدة للقطارات الجديدة ولا مساس بأسعار القطارات الحالية:
أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير عن زيادة مرتقبة في تعريفة ركوب القطارات الجديدة حيث ستزيد التعريفة للقطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية"، الدرجة الأولى المكيفة الفاخرة بحيث تصبح 125 جنيها بدلا من 100 جنيه، وقطارات الدرجة الثانية المكيفة بحيث تصبح 100 جنيه بدلا من 70 جنيها، وزاد الوزير التأكيد على أن هذا الارتفاع في التعريفة ستكون على القطارات الجديدة فقط، ولا توجد زيادة في تعريفات القطارات العاملة في الوقت الحالي على خطوط السكك الحديدية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
3- موافقة الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا حول مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية:
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 2962020.
ويعتبر من أهم أهداف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة المساهمة بمبلغ 30 مليون دولار بشكل إضافي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار الاستمرارية لتحقيق أهداف المشروع المتمثلة في زيادة التوظيف لخريجي التعليم العالي بالإضافة إلى دعم القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية عن طريق تعزيز الشراكات، وزيادة الالتحاق في برامج التعليم العالي المصرية من خلال المنح الدراسية.
4- الموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر:
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليونا و900 ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 23112019 وطبقًا للاتفاق يُنفذ المشروع بواسطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ويتوقع انتهاؤه في ديسمبر 2024.
وتعتبر أهم أهداف مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر هي مساهمة جمهورية مصر العربية في إنشاء وتحسين المحطات الفرعية ذات الجهد العالي والمتوسط، وذلك في محطتي أبو رديس والطور في محافظة جنوب سيناء، ومحطتي بلبيس وصان الحجر في محافظة الشرقية، ومحطة جنوب بورسعيد في محافظة بورسعيد، ومحطة دشلوط في محافظة أسيوط، ومحطات غرب النيل وغرب ملوى وبرنشت في محافظة المنيا.
5- موافقة الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة:
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (134) لسنة 1981، بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وجاء هذا التعديل فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء والفاعلية في تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات.
وينص التعديل على" أن يكون تشكيل مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة، وبعضوية كل من أحد شاغلي الوظائف القيادية بوزارة السياحة من المستوى الوظيفي الممتاز أو العالي يختاره الوزير، وكذا الرئيس التنفيذي للهيئة "مقررًا"، ورئيس سلطة الطيران المدني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والمستشار القانوني للوزير، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى جانب أربعة أعضاء من الشخصيات المعنية بالنشاط السياحي يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون السياحة لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد".
كما نص على أن "للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الهيئة أو من خارجها".
ونص أيضًا على "أن يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون السياحة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة متابعة تنفيذ خطة وسياسة مجلس الإدارة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المهام منها المشاركة في وضع الخطط التي تساهم فى تحقيق خطة عمل الهيئة، إلى جانب إعداد برامج تدريب وتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه في ذلك عدد كاف من الفنيين والإداريين وفقا للهيكل الإداري للهيئة، ويكون مسئولًا أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا، وينوب الرئيس التنفيذي عن رئيس مجلس إدارة الهيئة في تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير".
6- موافقة الحكومة على طلب استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة بمشروع " أب تاون كايرو":
ووافق مجلس الوزراء على طلب استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 64 فدانا بمشروع "اب تاون كايرو" بهضبة زهراء المقطم بمحافظة القاهرة، مقسمة إلى قطعتين الأولي 58 فدانا والثانية 6 أفدنة، والترخيص لشركة إعمار مصر للتنمية "المطور" بإنشاء هذه المنطقة الاستثمارية، على أن تخصص لإقامة منطقة متكاملة ومتخصصة في الأنشطة التجارية، والسكنية، والإدارية، والترفيهية، والفندقية، والخدمية.
كما وافق مجلس الوزراء بشرط وضع عدد من الضوابط المهمة التي تم ذكرها بالاجتماع، ومنها نتائج الاتفاقية التي وقعت مع شركة النصر للإسكان:
7- موافقة الحكومة على إقرار الضوابط وتحديد آليات التعامل على قطع الأراضي السابق تخصيصها للشركات الاستثمارية والجهات ضمن المشروع القومي للإسكان:
كما وافق مجلس الوزراء على إقرار الضوابط وتحديد آليات التعامل على قطع الأراضي السابق تخصيصها للشركات الاستثمارية والجهات ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي تطلب منحها مهلة لإستكمال التنفيذ على قطع الأراضي التي ما زالت في حوزتها.
وأوضحت آليات التعامل أنه فيما يتعلق بالشركات التي قامت بتنفيذ وحدات على قطعة الأرض المسلمة لها والساري تخصيصها وقامت بتخصيص جزء من تلك الوحدات للمواطنين تحت مظلة وشروط التخصيص بالإسكان القومي ولم تتمكن من تخصيص باقي الوحدات، فإنه يتم السماح للشركة بتسويق تلك الوحدات دون شروط أو ضوابط شريطة إعادة تقييم سعر ما يخص هذه الوحدات من مساحة الأرض بسعر أراضي الإسكان الحر المساوي بالمشروع أو المشروع المثيل وقت التعاقد بعد تحديثه حتى تاريخه، مع منح الشركة مهلة عام لاستكمال تنفيذ المشروع.
وعند وجود مساحة من الأرض المسلمة للشركة وفي حوزتها ولم يتم التنفيذ عليها وما زالت أرض فضاء حتى تاريخه، فإنه يتم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليًا " أو استقطاعها واستردادها لحوزة الجهاز في حالة عدم رغبة الشركة تقديم طلب يفيد رغبتها في استكمال التنفيذ"، مع منح الشركة عامين للانتهاء من تنفيذ المشروع، وذلك بشرط تقديم الشركة طلبا يفيد برغبتها في استمرار التعامل طبقًا لما ورد، وتحرير ملحق عقد يتضمن ما سبق الإشارة إليه، على أن يتم إخراج تلك المساحات الواردة بعاليه من مظلة المشروع القومي للإسكان وإدراجها من ضمن الإسكان الحر.
