وزير الزراعة: "القميص المصنع بالقطن المصري يباع بره بالآلاف"
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن مصر تصدر منتجاتها الزراعية لـ 166 دولة عالمية، والبرتقال المصري الأول عالميًا، كما أن البطاطس فى المرتبة الثانية، مضيفًا:"سمعة المنتج المصري بقيت حاجة تانية خالص".
وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن إجمالى الصادرات منذ أول يناير من العام الجاري وصلت لـ 3.7 مليون طن رغم الازمات العالمية وأزمة كورونا، ولكن هناك عمل مؤسسى ومتابعة وإجراءات مصرية قوية يثق فيها العالم.
وأوضح أن: "مصر ودولتين فقط على مستوى العالم هم من ينتجون القطن طويل التيلة، وكان بكميالتى كبيرة جدًا قبل تدهور هذا القطاع من بعد 2014، وقميص القطن المصري فى دول العالم يصل سعره لآلاف الجنيهات"، مشيرًا إلى أن مصر تستخدم معالجات مياه الصرف والأمطار بتكلفة تصل إلى المليارات.
في إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم.
يقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يوم.
وتستغرق الأعمال الإنشائية للمصنع نحو 14 شهرًا بتكلفة تقديرية حوالي 780 مليون جنيه.
قع العقد عن الشركة القابضة للغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة جاما للإنشاءات - الفائزة بالمناقصة - المهندس أيمن سعد نائب رئيس مجلس الإدارة.
جدير بالذكر أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، يستغرق تنفيذها نحو عامين ونصف بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، وتتضمن تحديث كامل في الإنشاءات والآلات - التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية - وتطوير شامل في نظم الإدارة والتسويق والتدريب.
وتقوم خطة التطوير على زيادة التخصص والحد من تكرار نفس الأنشطة في أكثر من شركة، من خلال دمج عدد 23 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 9 شركات، ودمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط، وذلك بهدف تحويل العشر شركات الناتجة عن الدمج إلى كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التكامل فيما بينها مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 3 أضعاف، فيما تستمر الشركات التي سيتم دمجها في عملها بوضعها الحالي كشركات منفصلة لحين إتمام عملية الدمج والتي من المتوقع أن تنتهي قبل صيف 2021.
