نقل البرلمان: السيارات الكهربائية مستقبل العالم
قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: إن نسبة المكون المحلي في السيارات الكهربائية وصلت لـ45% وهو ما يعد مؤشرًا جيدًا كبداية لتوطين الصناعات المحلية، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول لمعدل 65% من المكون المحلي لصناعات السيارات الكهربائية.
وأضاف في تصريحات اليوم الاثنين، أن صناعة السيارات الكهربائية من أهم الصناعات التي اتجهت إليها العديد من الدول في العالم، حيث تعتمد على الكهرباء بدلًا من الوقود، والتي اعتبرها البعض بأنها صديقة البيئة، خاصةً وأنها تقلل من عوادم السيارات والتي تسببت في العديد من الكوارث المناخية.
وأشاد "زين الدين" في بيان له صباح اليوم الإثنين باتجاه الدولة لتوطين الصناعة المحلية للمركبات الكهربائية، موضحًا أن السيارات الكهربائية هي مستقبل العالم القادم، مشيرًا إلى أن في حلول عام 2040 لن يكون هناك مصنعًا ينتج سيارات تعمل بالوقود، خاصة في ظل الاهتمام العالمي الكبير بصناعة السيارات الكهربائية.
ولفت إلى أن الصناعة المحلية للسيارات الكهربائية، تساعد على إنشاء صناعات مغذية، كما أنها تتيح فرصة التصدير للخارج، مشيرًا إلى أن الدولة تنهج استبدال السيارات والأتوبيسات التي تعمل بالوقود لأخرى تعمل بالكهرباء والتي تتميز بالتوفير والحفاظ على البيئة.
وذكر أن طرح السيارات الكهربائية بالسوق المصري يحتاج إلى وجود بنية تحتية وتجهيزات مسبقة، على رأسها توفير محطات لشحن تلك السيارات على مستوى الجمهورية، وذلك لأن السيارة الكهربائية تحتوي على "بطارية مولدة" مصممة للعمل لمسافة محددة من الكيلومترات قبل إعادة شحنها مرة أخرى، وبالتالي يجب توفير محطات لشحن تلك السيارات على مسافات محددة، على غرار محطات البنزين، كما أن طرح ذلك النوع من السيارات بالسوق المصري يتطلب أيضا إجراء تعديلات على حركة المرور بهدف توفير سيولة مرورية بالطرق، وذلك لضمان عدم إهدار الطاقة بتلك السيارات في الطرق المزدحمة، كذلك توفير مولدات كهربائية لشحن تلك السيارات بالجراجات أسفل العمارات السكنية.
