وحدات المرور تواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى (صور)
تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين؛ لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام).
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية؛ لتركيب الملصق الإلكترونى، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة لمدة ثلاثة أشهر والتى بدأت من يوم الإثنين الموافق 20/7/2020، يتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
يُشار إلى إنه عقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.
هذا وتيسيرًا على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً ولحين الانتهاء من المنظومة.
يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.
وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").
وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك "وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام.
وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.
جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
