توقعات بارتفاع الأسعار 10%.. بدء تعافى سوق العقارات من أزمة كورونا
20% زيادة فى الطلب خلال يونيو.. وعقار ماب يتوقع استمرار صعود القطاع حتى إجازة العيد.. والإسكان الفاخر ينتعش
تسود حالة من التفاؤل فى أوساط القطاع العقارى بعد الركود الكبير الذى عانت منه الشركات مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد فى مارس الماضى، وذلك بعد تفعيل قرارات التعايش التى أعلنتها الحكومة مؤخراً. وأثرت الجائحة على أداء الشركات وأرباحها، سواء من حيث معدلات استكمال أعمال البناء ومعدلات التسليم والطلب، فى ظل فقدان العديد من العملاء المحتملين لوظائفهم، وفى الوقت نفسه اتخذت الدولة قرارات لمساندة القطاع، مثل خفض أسعار الفائدة، ومد مبادرات التمويل العقارى.
ووفقا لمنصة أوليكس فإن حركة البيع والشراء كانت مرضية حتى منتصف مارس، ثم تراجعت وظلت متأرجحة، وحدث ارتفاع نسبى فى الطلب قبل أسبوعين من بداية شهر رمضان الماضى، ثم عاود المنحنى الهبوط بنهاية عيد الفطر.
ويمثل قطاع العقارات 20% من حجم الاقتصاد المصرى، و10.5% من حجم رأسمال البورصة حسب بيانات غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وتوقع تقرير لبنك الاستثمار فاروس بعنوان «عام صعب» تراجع المبيعات بنسبة 60 إلى 70% مقارنة بالعام الماضى نتيجة كورونا وبسبب تبنى المواطنين سياسة الانتظار والترقب.
فى ذات السياق شهد شهر يونيو الماضى بداية الانفراجة، وعودة الروح للقطاع مرة أخرى، وسط توقعات من خبراء بتحسن الأوضاع حتى نهاية العام، بناء على الطلب التراكمى، مشيرين إلى أن الصيف يعد من المواسم المهمة للقطاع العقارى، خاصة مع تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
وكشف مؤشر عقار ماب عن حدوث أكبر نمو فى الطلب منذ 2013 خلال يونيو الماضى، حيث ارتفع بنسبة 20% قال المؤشر بأنها بسبب عودة اهتمام الجمهور بالشراء بعد فترة ترقب وحذر تزامنت مع أزمة كورونا وشهر رمضان.
وأكد المؤشر أن الأسعار لم تتغير، واصفا زيادة الطلب بالتدريجية بعد إجازة عيد الفطر إلى المستوى القياسى فى آخر أسبوع من يونيو، متوقعاً استمرار التصاعد حتى أخر يوليو الجارى وبداية إجازة عيد الأضحى.
ويتم حساب قيمة مؤشر عقار ماب باستخدام مجموعة معادلات مبنية على إحصائيات، يتم جمعها من محرك بحث عقار ماب الذى يحتوى على أكثر من 100 ألف وحدة عقارية، وما يقرب من مليون زيارة للموقع شهرياً، وبالاعتماد على بيانات اقتصادية تساعد فى تقييم وضع العقارات المصرية.
وسجل المؤشر تراجعا غير مسبوق خلال مارس الماضى، ووصلت قيمته لأقل ما تم تسجيله فى آخر 5 سنوات بسبب الظروف الاستثنائية، ثم بدأ السوق يلتقط أنفاسه وارتفع الطلب خلال أبريل بنسبة 8%، ونسبة 4% خلال مايو، مع زيادة عدد الباحثين عن عقارات للبيع وللإيجار بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.
وأرجعت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، زيادة المبيعات خلال الشهر الحالى والمقبل، إلى عودة المصريين بالخارج خلال موسم إجازات الصيف السنوية، وهو ما يعوض جزءاً كبيراً من تراجع الشهور الأولى من العام.
وأعلنت بعض الشركات العاملة فى الإسكان الفاخر، والمدرجة فى البورصة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية عن زيادة مبيعاتها، وعلى رأسها شركة أوراسكوم للتنمية، حيث ارتفعت مبيعات الجونة من أبريل إلى يونيو بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، وقفزت تعاقدات وحجوزات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 83% خلال النصف الأول من العام الحالى.
وقدمت شركات العقارات خلال أزمة كورونا عروضاً تتيح فترات تقسيط تتجاوز 10 سنوات، وتسليم الوحدة ثم البدء بسداد ثمنها بالتقسيط، واستخدام طرق التسويق الإلكترونى، وغيرها.
من ناحية أخرى من المتوقع أن يساهم صندوق دعم وضمان الاستهلاك المحلى الذى أعلنت عنه وزارة المالية مؤخراً، فى المساهمة فى تحريك السوق العقارية، حيث يتم من خلاله تقديم ضمان لتمويل البنوك للقروض.
وطرحت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات فكرة رفع سقف قيمة الوحدات التى تستفيد من الصندوق لأكثر من 2.25 مليون جنيه، وهو الحد الحالى لمبادرة تمويل متوسطى الدخل، وذلك حتى يستفيد شرائح أخرى، بالإضافة لتنشيط المبيعات.
وطالبت الغرفة بزيادة تسهيلات ودور التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة للتغلب على مشكلة انخفاض القدرة الشرائية مع أزمة كورونا، وذلك من خلال التعاون بين البنوك وشركات التمويل العقارى.
وتوقعت الغرفة حدوث زيادات سعرية خلال العام الحالى تتراوح بين 10 إلى 15% مع انتعاش قوى بسبب إقبال العملاء على شراء العقار كملاذ آمن للاستثمار، فى ظل تراجع الجنيه أمام الدولار وحدوث زيادة فى سعر الأراضى بنسبة من 5 إلى 10%.
وهو ما أكده رجل الأعمال سميح ساويرس- رئيس شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، حيث أشار إلى استمرار محافظة العقار على مكانته كمخزن للقيمة، فى ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، مرجحا ارتفاع الأسعار فى الأمد القريب، وتحديداً بين عامين إلى 5 أعوام.
من جانبه أعلن المجلس التصديرى للعقار عن صياغة استراتيجية قومية لتصدير العقار المصرى من خلال 3 محاور رئيسية، أولها تعزيز تواجد مصر فى المعارض الخارجية، ومساعدة الشركات على التوسع فى تدشين منصات رقمية تساعدها على التسويق والبيع عقب الانتهاء من حل المعوقات مع الجهات الإدارية، وأخيرا تنفيذ مشروعات تلائم العميل الخارجى، والتوجه للعقارات المشطبة بالكامل والمشروعات التى لديها منظومة جيدة لإدارة ما بعد البيع.
