تجديد حبس ماهينور المصري لاتهامها بنشر أخبار كاذبة
قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، تجديد حبس الناشطة الحقوقية والمحامية "ماهينور المصري" وأكثر من 20 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.
ووجهت النيابة للمتهمين مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، وتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر اخبار كاذبة ضد الدولة ومؤسساتها على مواقع التواصل الاحتماعى، والتحريض على العنف.
وتضم القضية رقم 488 لسنة 2019 عدد من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، بينهم كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري، والصحفي أحمد شاكر، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة وآخرين.
إقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة المتهمين في" قضية حسم 2 ولواء الثورة " للغد
قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره تأجيل محاكمة 271 متهما بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ "حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017.. وذلك لجلسة غدا الاثنين الموافق 27 يوليو.
كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواءالثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
وأسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان فى عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية فى أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.
اعترافات المتهمين فى القضية تضمنت تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطنى النقيب إبراهيم العزازى عام 2017 ودور كل متهم فى العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة فى تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.
واعترف المتهم مصطفى محسن محمد السيد إبراهيم، واسمه الحركى «نادر»، بانضمامه للإخوان عام 2005 وانتظامه فى إحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة التى تلقى من خلاها دروسا تربوية وتثقيفية على منهاج الجماعة حتى تدرج فى المسئولية، وفى أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه، شارك مع عدد من المتهمين فى القضية بتجمهر الجماعة المدبر فى إعتصام رابعة العدوية.
أسندت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهم محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، والاسم الحركي له «أمجد» (مقتول)، والمتهم على عبد القادر على عبد القادر (مقبوض عليه)، في القضية 240 لسنة 2017 حصر أمن دولة المرقمة 123لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، الانضمام إلى مجموعات حركة «حسم»بنطاق محافظة القليوبية إلى جانب 50 متهمًا آخرين في المحافظة، كاشفة تورط الأول في واقعة قتل النقيب بقطاع الأمن الوطني إبراهيم العزازي، وفقًا لاعترافات المتهمين الذين جرى التحقيق معهم في القضية.
وتعد هذه القضية من أكبر قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين لجماعة الإخوان، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعة داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية، وتضم القضية 271 متهمًا.
وتضمنت اعترافات المتهمين في القضية الكشف عن كيفية تشكيل خلايا محافظة القليوبية، ومحطات تنفيذ اغتيال ضابط الأمن الوطني إبراهيم العزازي.
وأسندت التحقيقات في القضية ذاتها للمتهم المقبوض عليه مؤخرًا على عبد القادر، واسمه الحركي «خالد» مسئوليته عن أحد المقرات التنظيمة للحركة لإيواء العناصر الهاربة والتخطيط للعمليات الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، وهو المقر الواقع بإحدى الشقق في عقار تحت الإنشاء كائن 1 شارع الصفا والمروة غرب الرشاح مساكن السلام بالقاهرة، على أطراف محافظة القليوبية.
