هل محافظة القاهرة تعوض سكان عقار الزمالك المائل؟.. مصدر يُجيب
أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أنه فور صدور التقرير الفنى لعقار الزمالك المائل، ومعرفة مدى تضرر العقار، سيتم بحث تعويض الأهالي وفقا لنتيجة التقرير.
وأضاف المصدر المسئول بمحافظة القاهرة، في تصريح إلى بوابة الفجر، أن حال صرف تعويضات للأهالى فرئيس مجلس الوزراء هوالذى سيقرها.
وكان قد تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل الميل الحادث بالعقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم.
وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضي، لافتا إلى أن العقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثاني يطل على شارع عزيز أباظة و مكون من 11 طابقا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.
وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.
كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة
في سياق منفصل، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.
وشدد محافظ القاهرة على مسئولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2020، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
وأضاف محافظ القاهرة أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقًا للقانون في المواعيد المحددة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت في طلبات التصالح كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن.
وأضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع.
