تأجيل دعوى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كُتاب مصر إلى 23 أغسطس
قررت هيئة مفوضي الدولة، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى رقم 36851 لسنة 74ق المرفوعة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الكاتب محمد العون، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كُتاب مصر؛ لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة.
جاء ذلك بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبد الهادي وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، لجلسة 23 أغسطس المقبل لرد وزيرة الثقافة.
واختصمت الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق قضاء إداري، وزير الثقافة بصفته، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته، ورئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته.
ذكرت الدعوى أن الطاعن عضو عامل بالجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، وقام المطعون ضده الثاني بإرسال دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في 20 مارس الماضي.
وأضافت الدعوى، أن الطاعن توجه في الموعد المقرر للانتخابات إلى مقر النقابة للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين؛ لكنه فوجئ بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات دون إعلانه أو إخطاره رسميًا بذلك – الأمر الذي حدا بالطاعن بالتوجه في ذات اليوم إلى تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إداري قصر النيل لإثبات الحالة بما تقدم.
تابعت الدعوى: ثم نما إلى علم الطاعن أن سبب إلغاء موعد الانتخابات أن المطعون ضده الثاني محمد علاء عبد الهادي (مُرشح) قام بعقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة في 18 مارس الماضي، واتخذ قرارًا بإلغاء موعد الانتخابات المحدد بحجة تعذر إجراءها بسبب فيروس كورونا، وقرر تأجيلها إلى 5 يونيو الماضي، دون مبرر أو سند قانوني ودون صدور قرار بذلك من اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على الانتخابات.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة الإدارية العليا،بمجلس الدولة برفض 76 طعنًا محالة من محكمة الدرجة الأولي " القضاء الإدارى "علي انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وتتضمن الطعون ما بين الطعن علي قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم، فيما تتضمن الطعون الأخرى الطعن علي قرار قبول بعص المرشحين لخوض الانتخابات، وتطالب كلا أنواع الطعون، إلغاء القرار السلبي المطعون فيه سواء كان باستبعاد المقبولين، أو بإعادة المستبعدين من الترشح.
