برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لخفض عجز الموازنة
طالب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاسراع في تنفيذ هذه التكليفات المهمة خاصة فيما يتعلق بمواجهة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمالة خاصة لشباب الخريجين.
وقال في بيان اليوم الأحد: إن مصر اصبحت مؤهلة لتنفيذ التكليفات الرئاسية على أرض الواقع بعد الانجازات والمشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الاساسية من طرق وكباري وأنفاق التي نفذتها الدولة في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أنه يجب على الحكومة أن تضع خطط واضحة وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ التكليفات الرئاسية بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية لرفع مستوي معيشة المواطنين.
وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزامة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالي للسنة المالية المنتهية 20192020.
وفي هذا الإطار، أشار وزير المالية إلى أن البيانات الأولية لأداء الموازنة تشير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور جائحة كورونا، حيث سيستمر انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق 7،8%، مع تحقيق فائض أولي للعام الثالث على التوالي قدره نحو 105 مليار جنيه، وهو حوالي 1،8% من الناتج.
كما تحقق معدل نمو للناتج المحلي قدره 3.8%، حيث تعد مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا طبقًا للنتائج الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، كما أن مصر تعد من الدول الناشئة القليلة التي استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86،1% من الناتج في يونيو 2020، مقارنةً بـ90،4% من الناتج في يونيو 2019، وهو ما يعكس الجهد المبذول خلال الأعوام السابقة في هذا الإطار، وكذا نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلًا عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أكد أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 20192020 قد أظهرت تحسنًا كبيرًا على أكثر من صعيد، وذلك على الرغم من الإجراءات الوقائية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة والحد من التداعيات المحتملة لجائحة كورونا على المواطنين والقطاع الاقتصادي، لا سيما من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف العبء المالي على الأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأكثر تضررًا.
كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، إلا أن البيانات الأولية تشير إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة قد حققت ارتفاعا لمعدل النمو مقارنةً بحصيلة العام السابق، وذلك في ضوء فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وأرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، فضلًا عن المساهمة الإيجابية لقطاع البترول في الموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.
