حكم الأكل من الأضحية المتطوع بها
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز شرعا بلا خلاف الأكل من الأضحية المتطوع بها.
وأوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك خلال إجابته على سؤال " ما حكم الأكل من الأضحية المنذورة: أن فيه خلاف على هذا النحو فعند المالكية، والأصح عند الحنابلة - أن له أن يأكل منها ويطعم غيره، لأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب.
وأضاف: المذهب عند الشافعية، وبعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة، بناء على الهدي المنذور، وفي قول آخر للشافعية: إن وجبت الأضحية بنذر مطلق جاز له الأكل منها.
واختتم مجمع البحوث الإسلامية: والحكم عند الحنفية: فقد ذكر الزيلعي أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة دون تفصيل، غير أن الكاساني ذكر في البدائع أنه يجوز بالإجماع - أي عند فقهاء الحنفية - الأكل من الأضحية، سواء أكانت نفلا أم واجبة، منذورة كانت أو واجبة ابتداء.
اقرأ أيضا.. دار الإفتاء: شراء الأضحية "أونلاين" جائز شرعًا
قالت دار الإفتاء المصرية: "إن شراء الأضحية "أون لاين" جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه؛ لأنَّ الأصل في المعاملات الإباحة إلَّا ما ورد الشرع بتحريمه، وما دام أَنَّ الشراء عن طريق التسويق الإلكتروني يشتمل على مُقوِّمات البيع الشرعي أركانًا وشروطًا مما يرتبط بالصيغة والعاقدين والمحل؛ فلا مانع منه شرعًا".
وأوضحت الدار في فتوى لها أن المقصود بالشراء "أون لاين" online: هو الشراء عن طريق التسويق الإلكتروني الذي يعتمد على عرض البائع لتفاصيل المنتج وكيفية تسليمه.
وأضافت أن جمهور الفقهاء نصوا على صحة بيع العين الغائبة الموصوفة؛ وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، وهو المعتمد عن الحنابلة، وأحد القولين عند الشافعية.
وأشارت الدار إلى أنه إذا وُصِفت الأضحية عن طريق البائع بما يزيل الغَرَر والجهالة عند المشتري؛ فالبيع صحيح، إذا استكمل الشروط العامة للبيع، وللمشتري الرجوع على البائع في حالة عدم موافقة الصفة لواقع الأضحية التي اشتراها؛ فيثبت للمشتري ما يُسَمَّى "خيار فوات الوصف"، وهو حقُّ الفسخ لتخلف وصفٍ مرغوبٍ اشترطهُ العاقدُ في المعقود عليه.
