محام يتقدم بطعن لعزل المستشار القانوني للمعزول مرسي من مجلس الدولة
تقدم محمد حامد سالم، المحامي، بطعن اليوم الأحد، أمام المحكمة الإدارية العليا، حمل الرقم 54462 لسنة 66 شق عاجل.
واختصم الطعن كل من رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة بصفته وبشخصه.
وطالب الطعن بقبوله شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني، إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن الاجراءات المقررة قانونا، ضد المطعون ضده بإحالته للتأديب والصلاحية وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار قرار بعزله من مجلس الدولة.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت برفض الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار الرئيس الراحل محمد مرسي، من مجلس الدولة، لانتفاء المصلحة.
كان المحامي قد أرسل إنذارًا مقيد برقم ١١٦١٧ لسنة ٢٠١٩ لرئيس مجلس الدولة، كما أرسل شكوى حملت رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ مكتب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية.
وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").
وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.
جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
