بسبب أموال "الزمالك".. بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة مرتضى منصور
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ونيابة الأموال العامة العليا، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، يتهمه فيه بالتلاعب في ميزانية النادي الأبيض.
والتمس صبري، اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المدعو مرتضي منصور عضو مجلس النواب للتحقيق في هذا البلاغ.
وقال مقدم البلاغ: "تعددت الجرائم التي يرتكبها المبلغ ضده سواء بلطجة أو تنمر أو سب وقذف وتهديد أو جرائم أموال عامة وأمام كل ذلك يحتمي المبلغ ضده بالحصانة البرلمانية والتي بسببها أهدرت قاعدة دستورية ثابتة بان الجميع أمام القانون سواء وعلى صخرة هذه الحصانة تحطمت وأهدرت كافة المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"
وأضاف، أن "منصور أصبح يقدم من يشاء للمحاكمة الجنائية ولا يحق لأي شخص أو جهة أن يقدمه للمحاكمة عن أي جرم يقترفه، إلا إذا وافق من يحميه أن يرفع الحصانة عنه حتى يحاكم شأنه في ذلك شأن أي مواطن، وللأسف لم تصبح العدالة معصوبة العينين إلا عنه هو وأمثاله، بلاغات عديدة بل وكثيرة قدمت عن العديد من الجرائم المالية التي اقترفها هذا الكائن المبلغ ضده" -حسب قوله-.
وأشار مقدم البلاغ، إلى أنه "تم نشر حساب الإيرادات والمصروفات لنادي الزمالك الذي يرأسه المبلغ ضده، كما نشر وجود 203 ملايين جنيه قيمة العجز بالنشاط الرياضي في ميزانية نادي الزمالك، كما نشر تقرير مراقب الحسابات والذي أكد عدم احتساب نسبة الـ 25% الخاصة بنسبة المشاركة للاعبي الفريق بسبب توقف المسابقة لفترة طويلة، واستكمال الموسم الرياضي بعد إعداد الميزانية الخاصة بالسنة المالية، كما نشر وجود حجوزات من سنوات سابقة لدى العديد من البنوك منها البنك الأهلي وبنك الجيزة الوطني للتنمية، كما نشر عدم بيان موقف القضايا الدولية للنادي بالإضافة لعدم الحصول على بيان بمصروفات طباعة المجلة وإيرادات التوزيع وغيرها من المخالفات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح المحامي، أن المبلغ ضده (مرتضى منصور)، ارتكب جريمة التلاعب في ميزانية نادي الزمالك، ملتمسا "رفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده ومنعه من مغادرة البلاد حيث يتردد أنه أنشأ شركة لنجله باليونان ويشرع في الهروب للخارج عن طريق إحدى شركات الطيران التي قام بالاتفاق معها على ذلك والتحقيق في هذا البلاغ وإحالته للمحاكمة الجنائية".
